تركيا تتلقى تدفقات غامضة بـ 24.4 مليار دولار في 7 أشهر
بلغت التدفقات الرأسمالية الغامضة الوافدة إلى تركيا مستويات قياسية مرتفعة جديدة، مما سمح لواضعي السياسات بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية على الرغم من تزايد العجز التجاري وضعف الطلب على الأصول المقوّمة بالليرة.
وقال البنك المركزي في، في أنقرة اليوم الإثنين، إن الأموال التي لا يمكنه حسابها في بيانات ميزان المدفوعات الشهرية ارتفعت إلى 5.5 مليار دولار في يوليو، مما رفع حصيلة الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 24.4 مليار دولار. كلاهما أرقام قياسية، وفقاً للبيانات التي تعود إلى ما يقرب من أربعة عقود.
وسبق وأن قال البنك المركزي إن التدفقات غير المبررة على الأرجح كانت عبارة عن المدخرات النقدية التي جلبها الأتراك إلى النظام المصرفي، خاصة عندما تضعف الليرة، أو عند إيداعهم العملات الأجنبية التي يكسبونها من السياح.
وتتضمن بيانات الحساب الجاري تنبؤات تستند عادةً إلى أنماط الإنفاق طويلة الأمد، وإذا باتت هذه الافتراضات قديمة الآن، فقد يفسر ذلك بعض الزيادة التي حدثت هذا العام.
عادةً ما تتم مراجعة ما يُسمّى بـ"صافي الخطأ والسهو"، عندما يتلقى البنك بيانات من نظرائه الدوليين والتي تتأخر. ومع ذلك، فإن أرقام هذا العام فاقت الحدود.
ويقول الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول هالوك بورومتشيكي إنه في حين من الطبيعي أن تظهر بيانات الحساب الجاري بعض رأس المال غير معروف المصدر، فإن صعود التدفقات المستمر للاقتصاد التركي هذا العام يُعتبر "مشكلة".
