«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تُمارس تصعيدًا كبيرا للقضاء على أية عملية سياسية جادة لحل الصراع

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال وأذرعها العسكرية المختلفة، بما فيها مليشيات المستوطنين، تتعمد إشعال الحرائق وزراعة الموت وممارسة أبشع أشكال الموت والعنف بالفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية تسعى لتفجير ساحة الصراع وتسخينها هروبًا من استحقاقات السلام والمفاوضات وأية عملية سياسية جادة لحل الصراع. 
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، يمارسها جنود الاحتلال ومليشيات المستوطنين بشكل علني ضد المواطنين بغطاء وتسهيلات من المستوى السياسي الذي بات يتفاخر علنا بحمايته للعناصر التي ترتكب هذه الجرائم، وكان آخرها إعدام الشهيد حمد أبو جلدة (24 عاما) من مخيم جنين الذي مات اليوم متأثرا بإصابته.
وتابعت أن جنرالا إسرائيليا طلب من جنوده قتل العرب كما أورد الإعلام الإسرائيلي، وهناك ممارسة لأبشع أشكال التطهير العرقي ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة، وحرب من المُستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية ومواطنيها وأشجارهم ومُمتلكاتهم. 
واستنكرت الوزارة قيام أكثر من مسؤول إسرائيلي بتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل وتداعياته، في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية وكجزء لا يتجرأ من حملات إسرائيل التضليلية الرسمية للرأي العام العالمي، ولتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية بديلاً للحلول السياسية للصراع. 
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، وحذرت من نتائجه على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، باعتباره أوسع دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة لا تنتهي من العنف والحرائق التي يصعب السيطرة عليها. 
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، وإجبارها على وقف الاستيطان وجرائمها وانتهاكاتها الجسمية للقانون الدولي بما يؤدي إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين، وتدعوه لرفض محاولات إسرائيل المكشوفة لإعادة ترتيب الأولويات الدولية الخاصة في الشرق الأوسط بعيدا عن مركزية القضية الفلسطينية وضرورات حلها فورا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه في تقرير مصيره بيده بعيدا عن الاحتلال والاستيطان، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية واستحقاقات السلام ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع.