«مجلس الوزراء»: التغيرات المناخية تُعيد تشكيل قطاع السيارات العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول دور الأهداف المناخية في إعادة تشكيل قطاع السيارات العالمي، حيث أشار المركز إلى أن تسريع الانتقال لاستخدام السيارات ذات الانبعاثات الصفرية أصبح أمرًا حاسمًا لإزالة الكربون من النقل البري وتلبية الأهداف المناخية العالمية، فعلى المستوى العالمي، ينتج عن احتراق الوقود في قطاع النقل حالياً انبعاث ما يقرب من 12 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، كما شكلت السيارات والشاحنات الصغيرة 21٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً خلال عام 2020.

ومع توقعات النمو السكاني والاقتصادي، فمن المنتظر أن يزداد الطلب العالمي على النقل بشكل كبير خلال العقود القادمة، وبالتالي تتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل من الاحتراق وإنتاج الوقود والكهرباء إلى 21 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2050 في حالة عدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات.

وأشار المركز إلى تأثير الأهداف المناخية على مبيعات السيارات العالمية، فأوضح أنه وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الخاصة في جميع أنحاء العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050، مما يتبعه زيادة في حجم انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ومع التوجه العالمي لتحقيق الأهداف المناخية، سارعت العديد من الدول بتبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التحول من استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى استخدام الحلول الأخرى من السيارات الموفرة للوقود والسيارات الكهربائية، فمثلًا دعت الشركات البريطانية التابعة لتحالف أساطيل الكهرباء في المملكة المتحدة الحكومة إلى استهداف مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، كما وقع الرئيس "بايدن" على أمر تنفيذي ينص على أن 50٪ من جميع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة يجب أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وفي ظل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تحولًا بعيدًا عن مركبات الاحتراق الداخلي نحو السيارات الكهربائية.

ويتوقع تحليل مركز المعلومات أن التمسك بالأهداف المناخية سيُترجم إلى زيادة تدريجية في حصة المركبات الكهربائية على المدى القصير حتى عام 2030، يليه انخفاض حاد في السوق العالمية للمركبات التي تعمل بالبنزين، وزيادة سريعة في حصة المركبات الكهربائية وأنواع المركبات الأخرى، مثل سيارات الهيدروجين، مشيراً أنه في عام 2012، بلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات الكهربائية 120 ألف سيارة فقط في جميع أنحاء العالم، ولكن مع حلول عام 2021 أصبح يتم بيع أكثر من هذا العدد أسبوعياً، حيث وصل إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021 إلى حوالي 6.6 ملايين سيارة، مُمثلة بذلك 10% من مبيعات السيارات العالمية، أي أربعة أضعاف عام 2019، وقد حافظت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية على الارتفاع القوي خلال عام 2022، حيث تم بيع 2 مليون سيارة في الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 75٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

وذكر التحليل أنه على الرغم من استمرار تطور المبيعات، فإن هناك الكثير من العوامل التي قد تعيق هذا التطور، حيث يعتمد الانتقال على حجم استثمارات الشركة الحالية في المركبات الكهربائية؛ فبعض الشركات في وضع جيد بالفعل لاغتنام فرص التحول المناخي من خلال زيادة مبيعات المركبات الكهربائية لتعويض الانخفاض في مبيعات السيارات التقليدية، إلا أنه من ناحية أخرى، قد تشهد الشركات التي لديها موارد مالية أضعف لتمويل نمو مبيعات السيارات الكهربائية آثارًا سلبية أكبر لمخاطر الائتمان بسبب عدم التكيف، حيث لا تزال قيمة مبيعات السيارات التقليدية الحالية تمثل جزءًا كبيرًا من عائداتها.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً تفضيلات المستهلكين، والتي قد تسهم أو تحد من سرعة الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية، حيث أوضحت دراسة صادرة عن مؤسسة ""Deloitte البريطانية في عام 2022، بعنوان Global Automotive Consumer Study، أن العديد من مستهلكي السيارات في الدول المختلفة لا يزالون يفضلون استخدام السيارات التقليدية، حيث قامت الدراسة برصد تفضيلات المستهلكين لأنواع السيارات في مجموعة من الدول الكبرى، وأوضحت البيانات أن اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية كان الأعلى في كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، بينما لا يزال تفضيل السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين يهيمن في كل من الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا.

وتناول التحليل أبرز التوصيات لتسريع استيعاب المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، أهمها "إعادة هيكلة الدعم"، فمع نضوج سوق السيارات الكهربائية، يجب أن ينخفض الاعتماد على الإعانات المباشرة ويتلاشى تدريجياً، وكذلك يمكن أن تكون البرامج ذات الميزانية المحايدة - التي تقوم على فرض ضرائب على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لتمويل الإعانات والدعم المقدم لصناعة السيارات الكهربائية- أداة سياسة انتقالية مفيدة في الوقت الحالي، و"تشجيع الاقتصادات الناشئة والنامية"، حيث يجب أن تعطي كهربة النقل البري في الاقتصادات الناشئة والنامية الأولوية للحافلات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات والحافلات الحضرية؛ لأن هذه الأنواع من المركبات هي الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، بالإضافة إلى "توسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية وشبكات الشحن الذكية"، وذلك من خلال استمرار الحكومات في دعم وتعزيز البنية التحتية اللازمة للتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية؛ إما من خلال اللوائح التي تتطلب بناء محطات الشحن أو من خلال السياسات المالية والدعم، مع ضمان جعل سلاسل إمداد السيارات الكهربائية آمنة ومرنة ومستدامة عبر تعزيز قدرات الاستخراج والمعالجة للمعادن المستخدمة في صناعة البطاريات.