أمين الأعلى للآثار: لن نتوقف حتى استعادة حجر رشيد ورأس نفرتيتي.. فيديو

علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أحقية مصر في استرداد حجر رشيد، قائلًا إن مجموعة من الآثار المصرية الموجودة حاليًا في متاحف العالم، خرجت من مصر بطرق شرعية.

وقال -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت-، إن «قانون قسمة الآثار الصادر عام 1912، كان يسمح بقسمة الآثار المكتشفة، خلال عمل أي بعثة أجنبية في الموقع الأثري».

وأشار إلى أن القانون توقف في خمسينيات القرن الماضي، ثم بدأت تجارة العاديات في المناطق السياحية بصورة مرخصة حتى الستينيات، لافتًا إلى أن مصر وقعت على اتفاقية اليونيسكو عام 1972، أي بعد عامين من صدورها عام 1970.

ولفت أمين الأعلى للآثار إلى أن القرار رقم 3 لعام 2010، نظم موضوع حيازة الآثار بالنسبة لمشتري ووارثي القطع الأثرية، موضحًا أن الدولة نجحت في استرداد ما يزيد عن 28 ألف قطعة أثرية، خرجت من الدولة بطرق غير شرعية.

وتوجه بالشكر إلى وزارة الخارجية والنائب العام والسفراء في الخارج وإدارة الآثار المستردة، على جهودهم في متابعة حركة لآثار التي خرجت بصورة غير شرعية، مضيفًا أن مصر بعثت رسالة خلال عام 2010 لاسترداد حجر رشيد.

وتابع: «نجري كل المحاولات لاستعادته ولن نتوقف، وهناك محاولات لاسترداد رأس نفرتيتي، وتمثال المهندس المعماري الذي بنى الهرم الأكبر، نحن لم ولن نتوقف عن المطالبة، أما فكرة أن القانون يسمح أو لا يسمح فهناك مناظرة كبيرة في الأمر».

واختتم: «نحاول وسنحاول لآخر فترة ممكنة، كلها محاولات، ونتمنى وجود أمل بعودة أي قطعة مصرية موجودة في الخارج، كل متاحف العالم تفخر بالآثار المصرية، ونسبة كبيرة من القطع المعروضة خرجت بطرق شرعية».