200 مفتش في «القوى العاملة» يؤدون اليمين القانونية ويحصلون على الضبطية القضائية
شهد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، تأدية حِلف اليمين القانونية من 200 مفتش للعمل من المديريات بالمحافظات، تمهيدًا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني، للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أي مخالفات، داعيًا المفتشين الجدد إلى القيام بمهامهم والتحلي بالأمانة والجدية والإنضباط، لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية، والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة".
وأوضح الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وزارة القوى العاملة لزيادة عدد المفتشين باعتبارهم ركيزة وعصب العمل في الميدان، مُوجهًا بإعطاء الأولوية في التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية، والتي تُمثل خطرًا، وأن تكون هي الأولى بالتفتيش، نزولًا إلى المنشآت الأقل عددًا، مُنوهًا إلى أهمية تلقي المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول مزاولة العمل الميداني، قائلًا إنه يجب على كل مفتش أن يكون حريص على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التي تعدها الوزارة والمديريات، وأن يكون مُلمًا بالقوانين ذات الصلة.
وعقب تأدية المفتشين اليمين القانونية، ونصه: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد"، أكد وزير القوى العاملة أن رسالة التفتيش هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الانتاج وجودته، ومتابعة علاقات العمل المتوزانة.
وأوضح، أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة، تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام الكامل من كل أطراف العملية الإنتاجية بتطبيق القانون، مُشيرًا إلى أن الوزارة ستُقدم كل أشكال الدعم للإدارات، ومكاتب التفتيش بالامكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم، وتوفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين لمواكبة مستحدثات العصر، وتنظيم حملات توعية إعلامية على أكثر من مستوى، وبأكثر من وسيلة، لتوضيح أهمية التفتيش وأهدافه ومردوده الإيجابي على أصحاب الأعمال والعاملين وعلى الاقتصاد والتنمية.
