هيئة الاستثمار ووزارة الهجرة تبحثان إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج

استقبل المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبحث آليات تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على مقترح وزارة الهجرة لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة لطرح أسهم في المشروعات القومية، وهي التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة، في أغسطس الماضي.

في بداية الاجتماع، رحب عبدالوهاب بوزيرة الهجرة، مُشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة الهجرة والبناء على بروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة، وإنشاء وحدة في الهيئة العامة للاستثمار مخصصة لاستقبال المصريين بالخارج، لتوفير البيانات وتقديم كل الخدمات التي تيسر لهم بدء مشروعات استثمارية.

من ناحيتها أشادت وزيرة الهجرة بما تم عرضه من استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين، مستعرضة خطة وزارة الهجرة لتقديم عدد من المحفزات والتيسيرات للمواطنين المصريين بالخارج، يُعلن عنها بصورة مجمعة من خلال تطبيق الكتروني يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

كما تناولت الوزيرة تفاصيل التوصيات المتعلقة بالشق الاقتصادي، التي خرج بها مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، والتي تم رفعها لرئيس الوزراء، ووافق عبدالوهاب على ما جاء بها من مقترحات وتوجيهاته ببحث آليات التنفيذ مع الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد عبدالوهاب، أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات تجاه كل أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتمامًا خاصًا للمستثمرين المصريين بالخارج، تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد في وطنهم الأم، مُضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين، وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات.

وأشار إلى الأهداف التي أُنشئت من أجلها الوحدة الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وهو استقبال الراغبين منهم في إقامة مشروعات استثمارية في مصر، والمعاونة الإيجابية في تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات، بالإضافة لتنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية وإجابة رغباتهم واستفساراتهم بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتخطيط مساهماتهم في المشروعات القومية، وتفعيل مشاركتهم في خطة التنمية الشاملة.

واستعرض الطرفان الخريطة الاستثمارية من خلال قاعة الاجتماعات بالهيئة، والمتضمنة شاشات تفاعلية للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، الذي يضم تفاصيل القوانين المنظمة للاستثمار والاتفاقات التجارية وامتيازات المناطق الحرة وذات الطبيعة الخاصة، والتي تعرض للمستثمرين الخدمات التي يحتاجون إليها، ودمجهم في عمليات التنمية القائمة، ومن بينها 2500 فرصة استثمارية مقسمة وفقًا للقطاعات المتخصصة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لبحث الإجراءات التنفيذية للتيسيرات والمشروعات والمحفزات، وتقسيم المستثمرين المحتملين وفقا لمناطق تواجدهم جغرافيًا، وطبقًا للتخصصات والاهتمامات التي تتفق مع أولويات الدولة ضمن خطتها الاستراتيجية لدعم الاستثمار الصناعي وتوطين وتعميق الصناعة.

كما تم الاتفاق على التواصل مع الخبراء المصريين المشاركين في مؤتمرات “مصر تستطيع بالاستثمار” و"مصر تستطيع بالصناعة"، للاستماع إلى رؤيتهم والاستفادة من خبراتهم وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب مزيدًا من المستثمرين.

ونوهت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستقرار على فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة المقبلة.