«القومي لحقوق الإنسان»: الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا تحقيق لرؤية الجمهورية الجديدة
ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار النيابة العامة بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا في إطار سلسلة الافراجات المتتالية.
وأعرب المجلس عن تقديره لهذا المنحى الإيجابي في التعامل مع روح القانون، وإعادة المفرج عنهم للانخراط مجددًا في المجتمع، ومنحهم فرصًا جديدًا للمساهمة في عملية إعادة البناء والنهضة الحديثة التي تسمح للجميع بالمشاركة في الحياة العامة طالما التزموا بالدستور والقانون.
وذكر، أن تلك الخطوة وما سبقها من خطوات مماثلة تعد تعاملا فعالا من شأنه تنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، ودليلًا عمليًا على الجدية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، والمبادرة بتذليل العقبات أمام حوار بناء وإيجابي، ومنها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والأخذ بما يرفع إليها من الجهات المختصة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مما يرسي دعائم جمهورية جديدة تعلي من دولة القانون وحقوق مواطنيها.
ويثق المجلس القومي لحقوق الإنسان في أن الإفراج عن الدفعة الجديدة سيكون له مردود إيجابي وكبير علي مسار الحوار الوطني في تلك المرحلة، وسيسهم في تجسير الفجوة بين المختلفين في الرأي حول قضايا عديدة، وأهمها قضايا حقوق الإنسان، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، ويختصر أيضًا المسافات تحقيقًا لرؤية رئيس البلاد في بناء جمهورية جديدة، لا يفسد الاختلاف في الرأي قضاياها، ويكون جل تركيز أبنائها بناء وطن، يحيا فيه الجميع في طمأنينة وسلام.
