وزير البيئة: قمة المناخ بشرم الشيخ تركز على البعد الإنساني لأول مرة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن عام 2022 يشهد الكثير من التحديات، لافتة إلى أن دول العالم تخرج وتتعافى من جائحة فيروس كورونا، وتعاني من أزمات اقتصادية كبيرة سواء في الطاقة أو الغذاء، التي تعتبر موارد يمثل نقصها  قلقاً للعالم، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى أن برنامج "نوفي" يعكس ما يريده العالم، وهو التنفيذ قبل الذهاب لمؤتمر المناخ المقبل COP27، كما يرى أن البرنامج يلبى الاحتياجات الأساسية للإنسان، ويخدم العمليات التنموية للبلدان من خلال رفع الطموح وخدمة عمليات التحول والانتقال.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة البيئة في جلسة المائدة المستديرة للمؤسسات الخيرية، التي تهدف إلى التشاور مع المؤسسات الخيرية حول المبادرات الرئاسية لمؤتمر المناخ، ومدى الدعم المقدم لها، والتي تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة إفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه بالنظر إلى العمليات التنموية هذه الأيام فإنها تتنوع بين الزراعة والتكيف والمياه والطاقة والتمويل والتنوع البيولوجي، وبالنظر إلى القضايا التقاطعية فأنها لن تكون ذات اهتمام إذ لم يتبناها أصحاب المصلحة الذين يتأثرون بالتغيرات المناخية أكثر من غيرهم، التي تهدد حياة الأجيال المقبلة.

كما أكدت، أهمية هذه الجلسة ليس فقط في قيامها بتوضيح المبادرات العالمية الرئيسية الأربعة التي ستطرحها الرئاسة المصرية في مؤتمر المناخ للتخفيف والتكييف مع آثار تغير المناخ، لكن لتسليطها الضوء على الاحتياجات التي تهم العالم اليوم، إذ تتنوع المبادرات بين الطاقة والمخلفات والزراعة ونظم الغذاء و توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشارت فؤاد إلى برنامج "نوفى" الذى تم تصميمه ليربط بين الطاقة والغذاء والماء بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد، ويخدم البلدان والأجيال القادمة والعملية التنموية، مشددةً على ضرورة وجود قضية تغير المناخ في قلب هذه القضايا ، ومشيرة إلى أنه يمكن تحقيق كل هذا بشكل واقعي إذا أصبح لكل فرد على المائدة المستديرة في قلب الحدث، وكان له دور في المساهمة في توفير الطاقة  وتوصيلها إلى البلدان النامية، خصوصًا داخل القارة الإفريقية، لافتة إلى ضرورة التعاون لإيجاد حلول لأزمات الغذاء وتوفير الامدادات الغذائية والطاقة وحلول أيضًا لأكوام المخلفات بالدول المختلفة، والعمل على رفع الطموح ودعم عمليات التحول لدى دول  بلدان القارة الإفريقية والبلدان النامية.

وذكرت قصة النجاح التي خاضتها مصر لتوفير الحياه الكريمة، من خلال عمليات تنمية مستدامة شاملة، التي يعتبر الغاز الطبيعي جزءًا منها، كذلك توجه مصر نحو كفاءة استخدام الطاقة في معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى كل العمليات التي تمت من أجل توفير حياه لائقة للجميع، لاسيما المجتمعات الريفية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاستمرار في بناء الثقة وإثبات المصداقية يعد  جزءً من عمل 27 cop نحو التنفيذ ، خصوصًا أن مؤتمر المناخ يُعطي مساحة للجميع للمشاركة الكاملة سواء كان مشارك أو صاحب مصلحة، مُشيرةً إلى أنه ما زال العمل قائمًا حول تحليل واختيار المبادرات الخاصة بالتنوع البيولوجي والطبيعة، التي ستكون مهمة ليس فقط في مؤتمر المناخ COP27، لكن أيضًا لمؤتمر التنوع البيولوجي cop15 لأنها ستكون بمثابة جسر بين المؤتمرين نظرًا للارتباط الكبير بين التغير المناخي والتنوع البيولوجي وتأثيرهما على الأفراد والبيئة.

كما تطرقت إلى المبادرة الخاصة بالزراعة، التي تتضمن ركيزتين هامتين، الأولي تتعلق بالتخفيف وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية، والثانية تتعلق بالتكيف وهي المحاصيل الزراعية ذات الجينات التي تتحمل ظروف الطقس القاسية، وهذه المبادرة تتناسب مع الجميع سواء الدول النامية او الدول المتقدمة.

وفي نهاية كلمتها، أشارت وزيرة البيئة إلى أن ندرة المياه تعد أحد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مُوضحةً أن الموضوع له محورين، الأول يتعلق بتأثير تغير المناخ على ندرة المياه، والمحور الثاني يتعلق بزيادة التوعية بقضية التغيرات المناخية وضرورة مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومة وتوسيع النطاق ليشمل الشباب والمرأة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وليس فقط في مجال ندرة المياه، لكن في مجال الممارسات المستدامة، وكيف يمكن زيادة الوعي بإعادة استخدام المياه في الزراعة أو في الصناعة.