الزراعة التعاقدية.. كلمة السر في دعم الدولة للفلاح لمواجهة الأزمة العالمية| إنفوجراف

دعمت الدولة الفلاحين والمزارعين، خلال الـ8 سنوات الماضية، باتخاذ إجراءات على أرض الواقع لتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم، وتحسين وضعهم الاجتماعي، وتوفير المتطلبات الأساسية التي تساهم في الحصول على محاصيل وفيرة، وذات جودة عالية، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في المجتمع، وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، لتوفير العملة الصعبة.

وأسرعت الدولة، نحو التوسع في التعاقدات مع المزارعين بما يساهم في تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، كذلك التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التي فرضتها الأزمات العالمية.

وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، وتم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.

وتوفر الزراعة التعاقدية للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالميًا أو في السوق المحلية، وتم تفعيل الزراعة التعاقدية لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحاليًا الذرة، مع التوسع في باقي المحاصيل.

وتم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن، على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعًا من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلى 14 ألفًا سيتم دفعها، هذا فضلًا عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي. 

ويبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100جنيه عام 2020. 

وتشمل جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، صدور توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهاً لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.

وقدمت الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، وتم إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، علمًا بأن المزارع الذي يورد 12 إردب قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحرة 4.5 جنيه.

وتتضمن الحوافز الإضافية، حصول من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان بـ12 إردبًا على 20 كيلو ردة خشنة، إلى جانب تحديد وزن الإردب من القمح بـ 150 كيلو فقط بدلاً من 155 كيلو، مما يوفر 5 كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح.

كما تمت إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة، فضلًا عن الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدي للمزارعين بشكل فوري أو خلال 48 ساعة، إلى جانب 1000 جنيه سعر استرشادي لإردب القمح الموسم المقبل تنفيذاً للزراعة التعاقدية على الطبيعة.