ختام البرنامج التدريبي حول التميز والحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي

ينتهى اليوم الخميس  البرنامج التدريبي "التميز والحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" لعدد من كوادر الحكومة المصرية بوزارات الكهرباء، والبيئة، والصحة، والاتصالات، والتعليم العالي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومعهد بحوث أمراض العيون، وهيئة الرقابة الإدارية، والذي اطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-.

ويتألف البرنامج -الذي يعقد في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وينتهي اليوم الخميس- من 13 ورشة عمل حول حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، والتحول الرقمي في المؤسسات، والتميز الحكومي.

وأعربت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن سعادتها بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال الحوكمة وحكومة المستقبل والتحول الرقمي وغيرها من الموضوعات، التي يتم من خلالها تأهيل الكوادر البحثية في مصر من أجل تعزيز قدراتنا على إيجاد حلول وتجارب جديدة تفيدنا في دفع مسيرة التميز والحوكمة في مصر، مشيرة إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الكلية في المستقبل في العديد من المجالات الأخرى ذات الصلة.

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تبرهن الكلية كل يوم قدرتها على إمداد حكومات المنطقة والعالم بأحدث التجارب والخبرات التي تساهم في إعداد القادة الحكوميين وإيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه الحكومات وبما يعزز جاهزية تلك الحكومات تجاه المتغيرات في المستقبل".

وأضاف المري: "يأتي البرنامج التدريبي في إطار تحمّل المؤسسات والحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني مهمة ضخمة لمواكبة التغيّر السريع وتأثير التكنولوجيا الحديثة وتبعات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة التي تواجهها الحكومات اليوم. ونتمنى أن يكون البرنامج التدريبي قد حقق أهدافه في صقل خبرات المتدربين وتمهيد الطريق أمام تطوير المزيد من برامج التدريب التي نستهدف منها تأهيل المزيد من القادة في مختلف دول المنطقة والعالم".

ويهدف البرنامج التدريبي - الذي جاء نتاج مذكرة تفاهم تم توقيعها بين كلية محمد بن راشد والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- إلى تعزيزِ القيمة، ورفع كفاءات المشاركين وتمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، وتمكين المشاركين من إدراك مفهوم الاستدامة وفقاً لأبعادها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ودراسة أهداف التنمية المستدامة، والتّعرف على مفهوم التّحول الرّقمي العالمي وبيان أثره على الحكومات والمؤسسات، ودراسة مُحفّزات التّحول الرّقمي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتحسين النهج الإداري، وبيان أهم الاتّجاهات التي تُسرّع من تبنّي تلك التّقنية ودراسة اتّجاهات تحقيق الطّفرة التّكنولوجية في الإدارة.

ويقوم البرنامج التدريبي حول 4 محاور رئيسية هي الحوكمة، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي. ويهدف محور الحوكمة إلى دراسةِ التّوجهاتِ العليا العالمية في مجال الحوكمة، ومن ثم توجهات الحكومة المصرية في إيجاد منظومة متكاملة للحكومة حيثُ تسعى الحكومةُ نحو المضيِّ قُدماً في مجال تطوير وتحسين العمل الحكومي والعملِ على الاستفادة من أفضلِ الممارساتِ العالميّةِ في مجال الحوكمة بهدف التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمهورية وتحسين وضع المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة. 

ويستند محور الاستدامة إلى تمكين قيادات حكومة المستقبل من التعرف على مبادئ الاستدامة وكيفية تطبيقها في مؤسساتهم، وتزويدهم بأحدث التطورات في هذا المفهوم وبيان مدى أهميتها للدولة والمؤسسات والعالم، بالإضافة إلى دراسة أهداف التنمية المستدامة، والاطلا ع على جهود دولة الامارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتّعرف على جميع الأمور المتعلّقةِ بالاستدامة وبأهدافِ التّنميةِ المستدامةِ العالمية (SDG-2030)، من خلال الاطلاع على تجارب متميزة عالمياً وعربياً ومحلياً في مجال الاستدامة المؤسسية.

أما فيما يتعلق بمحور التّحول الرّقمي في المؤسسات، فقد ناقش البرنامج التدريبي هذا المفهوم لمواكبة التّحول الرقمي في عصر الثّورة الصّناعية الرّابعة ودراسة توجّهات الدّولة والقدرة على إدارة التّحول الرّقمي في المؤسّسة، ودراسة التّوجهات الحديثة في التحول الرقمي وكيفية الاستفادة منها، وبيان أهم الاتّجاهات التي تُسرّع من تبنّي تلك التّقنية، ودراسة اتّجاهات تحقيق الطّفرة التّكنولوجية في الإدارة الحكومية.

وتمّ تصميم محور التميز المؤسسي للتّعريف بالفكر الجديد في مجال التّميز الحكومي وأهم خصائصه، وتوضيح أبرز التّوجهات الحديثة في هذا المجال، وبيان الأساليب المُستخدمة في تقييم جوائز التّميز الحكوميّة. بما يمكّن المشاركين من الاستعداد للانتقال بجهاتهم إلى مرحلة جديدة من تطبيق مفاهيم التّميز، وذلك استناداً إلى أهم دراسات الحالة والتّطبيقات الرّيادية في هذا المجال. ويغطي هذا المحور مفهوم التّميز المؤسسي والمنظومة الجديدة GEM 2.0، والإجراءات المؤسّسية الدّاعمة لمؤشّرات التّنافسية العالمية، وإكساب المشاركين المعرفة المتعلّقة بأدوات ومعايير ومؤشّرات ومنهجيّة الحوكمة المؤسّسية حسب منظومة التميز المؤسسي، وإكساب المشاركين المعرفة الكاملة بمؤشرات التنافسية العالمية وكيفية ربطها في مؤشّرات وعمل المؤسّسات.