الرئيس السيسي: 40 % نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت إلى 40 % من إجمالي الاستثمارات العامة.
وتابع الرئيس خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في العاصمة الإدارية الجديدة ، :"نحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية".
واستكمل الرئيس :"عاملين برامج ضخمة للطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، لدينا إمكانيات ضخمة لإنتاج عشرات الآلاف من الميجاوات من الكهرباء من الطاقة النظيفة"
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن المنتدي يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية في اطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد.
يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.
كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.
وتنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الثانية من منتدى "مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي- Egypt-ICF2022" واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبل 60 يومًا من قمة المناخ "COP27".
وتأتي أهداف المنتدى انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة إفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
فضلا عن ذلك فإن البيانات الواردة عن مبادرة سياسات المناخ تشير إلى أن التمويل المناخي المتاح عالميًا في 2019\2020 سجل نحو 632 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المطلوب والمقدر بنحو 4.13 تريليون دولار، ويأتي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمحاولة تعزيز الجهود الدولية لسد فجوة التمويل اللازمة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية في قارة أفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تجمع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، ومن بين المشاركين نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج.محمد، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي مارك كارني، والمبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، والعديد من ممثلي ورؤساء المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم وزيرة البيئة بجنوب إفريقيا باربرا جريسي، ووزيرة المالية والتخطيط بنيجيريا زينت شمسونا، ووزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بالكاميرون الأمين عثمان، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجنوب السودان ديير تونج نجور، ووزيرة البيئة ومكافحة التصحر بالنيجر جارام ساراتو رابيو، ووزير الاقتصاد والمالية في بنين روموالد واداجني، ووزير البيئة والتنمية المستدامة في بنين خوسي ديدير توناتو، ووزير البيئة والتنمية المستدامة في السنغال عبدو كريم سال، ووزير المالية بسيراليون دينيس ك.فاندي، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو سودان نونالت، ووزير البيئة والسياحة بغينيا الاستوائية محمد عبد القادر موسى، ووزير الاقتصاد والمالية ببوركينا فاسو سيجلارو أبيلسوم، ووزير البيئة ببوركينا فاسو سامايلا اويدراجو، ووزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة بغينيا الاستوائية فرانشيسكا إينيمي إيفوا.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى "مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي- Egypt-ICF" التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضورا فعليا وافتراضيا لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وخرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
