«المشروعات الصغيرة»: حوافز للقطاع غير الرسمي تشمل الضرائب والرخصة الذهبية

قال المهندس ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020، بدأ تطبيقه بالفعل من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

وذكر -خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى، تقديم الإعلاميين، محمد الشاذلي وهدير أبو زيد- أن أهم الحوافز في المشروع الجديد تشجيع القطاع غير رسمي للانضمام للقطاع الرسمي.

وأشار إلى أن القطاع غير الرسمي يتضمن أي نشاط غير مرخص أو ليس له سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، مضيفًا أن هناك 50% من هذه المشروعات غير الرسمية منتشرة على أرض الواقع، كما أن القطاعات المالية والصحية دائما ما تندرج تحت القطاع الرسمي ومن الصعب دخول أي قطاع غير رسمي بها.

وأكد أن القطاعات الأخرى المنتشرة على مستوى الجمهورية هدفها تشجيع الكثيرين على دخول القطاعات الرسمية، مضيفًا :"تسعى الدولة خلال الفترة القادمة إلى زيادة التصدير وتقليل نسب الواردات من المنتجات المختلفة، لذلك نعمل على تقديم حوافز للقطاعات غير الرسمية تتمثل في توحيد الضرائب وإسقاط ضرائب آخر خمس سنوات عن المشروع، فضلا عن ميزة الرخصة الذهبية للتعاون مع المحليات وجميع أجهزة الدولة".