ما المسموح للمرأة أن تكشفه من جسدها؟.. «الإفتاء» تجيب

ما المسموح للمرأة أن تكشفه من جسدها؟.. السؤال الذي لا يتوقف الكثيرات عن طرحه، حتى يتجنبن الوقوع في ذنب الفتن حين يعرفن إجابة سؤال ما المسموح للمرأة أن تكشفه من جسدها؟

وأجابت دار الإفتاء على سؤال ما المسموح للمرأة أن تكشفه من جسدها؟ باستفاضة من خلال موقعها الرسمي، وهو ما سنورده في سياق التقرير التالي:

ما المسموح للمرأة أن تكشفه من جسدها؟

سأل أحدهم  ما ضوابط الثياب التي يجب على المرأة ارتداؤُها؟ وما المسموح للمرأة أن تكشفه من جسدها؟

استدلت دار الإفتاء في الإجابة بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ..﴾ [31: النور]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59].

وقالت دار الإفتاء: ورد في الحديث الشريف الصحيح الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أَنّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ، ولذلك كان لزامًا على المرأة المسلمة البالغة أن تستر جسدَها جميعه عدا وجهها وكفيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾.

وعلى ذلك: فمن الواجب على المرأة والفتاة المسلمة أن تستُرَ رأسَهَا ورقبتها وصدرها، وأن يكون ثوبها ساترًا لجميع جسدها وفضفاضًا -واسعًا- لا يُرَى منه إلا الوجه والكفان. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب.

شروط الحجاب 

أجمع فقهاء المسلمين على أنَّ الحجاب فرضٌ على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيضَ وتبلغ فيه مبلغ النساء، وهو ما يكون ساترًا جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها، وزاد بعض العلماء قدميها وبعض ذراعيها، والقول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين، وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة.

وقد نفى الأزهر الشريف وجامعته العريقة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن اعتماد كلية الشريعة فرع دمنهور رسالة دكتوراه تؤكد عدم فرضية الحجاب في الإسلام، وبيَّن أن هذا كله من الكذب الصُّرَاح، وافتراء غير مقبول على الأزهر الشريف؛ لكونه مخالفًا لما عليه الواقع الفعليُّ، فالأزهر الشريف هو منارة العلم والدين عبر التاريخ الإسلامي.

أما عن التزام المسلمات بالحجاب أثناء وجودهن في دُوَلٍ أخرى لها ثقافات وأعراف تختلف عن الثقافات الإسلامية فهو كالتزامها بصلاتها وصيامها وتعظيمها لشعائر دينها واعتزازها بها، وإنما تتأتى الرخصة التي تبيح للمرأة المسلمة خلع حجابها أو شيء منه عند وجود الضرورة أو الحاجة التي تُنَزَّل منزِلَتَها، فلا تكشف من حجابها في كل ذلك إلا بقدر ما يندفع به الضرر، وتَسْتَدُّ به الحاجة، فإن زال الضرر واندفعت الحاجة عادت لحجابها والتزمت فريضتها وأطاعت ربها