رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الشأن، مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بما يُعزز حوكمة الإجراءات بها.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم،  لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمراجعة مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وكذا توفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها.

حضر اللقاء،  شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وعماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

ونوه وزير المالية، بأن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 490 مليار جنيه. 

وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للدولة، قال وزير المالية: "إننا حققنا مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢؛ وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي”.
وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها، ونسعى لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، على نحو يحقق استدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، فضلا عن استمرار جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء "التضخم المستورد". 
كما أشار الدكتور معيط، إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتسم بأنها أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ لافتا إلى أن وزارة المالية تواصل جهودها في وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأكد معيط، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، رغم كل التحديات العالمية التي انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصري، مثل كل الاقتصادات العالمية، وأدت إلى إحداث ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الدكتورمعيط ، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصري، ويمكن من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن 
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء مع وزير المالية جهود تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزّز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، ويُساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية.