مجموعة العمل المالي تبحث إزالة باكستان من قائمتها الرمادية

اختتم فريق من منظمة مجموعة العمل المالي زيارة استمرت خمسة أيام إلى باكستان، وهي خطوة قد تمهد الطريق لإسلام أباد للخروج أخيرا من القائمة الرمادية.

ومن المقرر أن تتم مناقشة النتائج التي توصل إليها فريق مجموعة العمل المالي -المكون من 15 عضوا- في الاجتماع المقبل للمنظمة والمقرر عقده في باريس في أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني.

وستسمح النتائج الإيجابية التي توصل إليها الفريق لباكستان بالتخلص من أوجه القصور في نظام الحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت مصادر رسمية أن وفد مجموعة العمل المالي عقد اجتماعات مع السلطات المعنية وتحقق من الخطوات التي اتخذتها باكستان للوفاء بشرط الرقابة المالية الدولية على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت مجموعة العمل المالي قد ألمحت في يونيو الماضي إلى إزالة باكستان من القائمة الرمادية بعد أن امتثلت باكستان لخطة العمل المكونة من 34 نقطة، ووافقت على إرسال فريق للتحقق من تلك الخطوات.

تم وضع باكستان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في يونيو 2018 بسبب أوجه القصور في نظامها للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم إعطاؤها لأول مرة خطة عمل تتكون من 27 نقطة وبعد ذلك خطة أخرى تتكون من 7 نقاط للامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي.

وأعرب المسؤولون الباكستانيون عن ثقتهم في أن فريق مجموعة العمل المالي سيقدم تقييما إيجابيا لتقدم بلادهم. 
يُعتقد أن الولايات المتحدة لعبت دورا رئيسيا في ضمان الزيارة الميدانية لباكستان لأنها أعربت عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها باكستان للحد من تمويل الإرهاب، وبشكل خاص بعد محاكمة أفراد معينين والذين حددهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتهمة تمويل الإرهاب.

يُشار إلى أن الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيعيد صورة باكستان ويعطي الثقة للمستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات في البلاد، إذ تجعل القائمة الرمادية من الصعب على الدول إجراء معاملات مالية وتزيد من تكلفة الأعمال التجارية، فإزالة باكستان من القائمة الرمادية سيساعد في إعطاء دفعة لاقتصادها المتعثر.