تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات تقلل مستويات العجز الكلي والدين الحكومي.. إنفوجراف

يعتبر احتواء معدلات التضخم من ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عن الأزمة "الروسية - الأوكرانية" من اضطراب سلاسل توريد الغذاء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بمعدلات غير مسبوقة على المستوى العالمي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، أن احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، إذ سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعًا بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014.

وألمح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، وفيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014، وساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.

أما الإيرادات زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، إذ بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.

ووفقًا للتقرير، فإن الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهد تحقيق فائض أولي رغم تحقيق الاقتصادات المتقدمة عجزًا أوليًا بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، إذ سجل 1.3% عام 2021/2022، مقابل تسجيل عجز بنسبة 3.9% عام 2013/ 2014.