هل يخفف وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي ضغوط سوق الطاقة؟

تخطط مجموعة الدول السبع الصناعية لتطبيق حد أقصى لسعر المشتريات العالمية من النفط الروسي، لتخفيف ضغوط سوق الطاقة، ويخفض إيرادات موسكو بوجه عام.

وقال وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى، في بيان مشترك: "نؤكد عزمنا السياسي المشترك لوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكّن النقل البحري للنفط الخام الروسي المنشأ والمنتجات البترولية على مستوى العالم"، لافتة إلى أنها لن تسمح بتوفير مثل هذه الخدمات إلا إذا تم شراء النفط والمنتجات البترولية عند سقف السعر أو أقل منه والذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بوضع سقف للسعر وتطبيقه.

قال الوزراء، إنهم يخططون لتطبيق حد أقصى للسعر يتماشى مع توقيت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المقرر أن تبدأ في الخامس من ديسمبر 2022.

وذكر البيان، أنه سيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي التوقيع على أي تغييرات في العقوبات، لم يقدّم نطاقًا بالدولار للحد الأقصى للسعر النهائي لشراء النفط الروسي.

وأضاف: "سيتم وضع سقف للسعر الأولي عند مستوى يعتمد على مجموعة من المدخلات الفنية وسيقرره التحالف الكامل قبل التنفيذ في كل البلدان.. سيتم الإعلان عن وضع سقف للسعر بطريقة واضحة وشفافة".