اعرف حقك.. مصير أوراق الدعوى في حال وقوع خلاف بين المحامي وموكله

العلاقة بين المحامي والموكل، علاقة شديدة الأهمية وتؤثر في الحكم بشكل كبير، وكلما زاد التعاون والانسجام بين الطرفين، انتهى الأمر إلى تقديم الدلائل والدفوع القانونية للمحكمة، ولكن إذا حدث العكس، ووقع خلاف فما مصير أوراق القضية التي هي بحوزة المحامي؟.

مواد قانون المحاماة تناولت أمر الوكالة، وتطرق لهذه الجزئية، ومدى أحقية المحامي في حبس أوراق الدعوى في حالة وقوع خلاف بينه وبين الموكل، عند عدم سداد أتعابه على سبيل المثال.
في السطور التالية، عرض لأبرز وأهم النصوص القانونية وأحكام محكمة النقض التي حسمت الأمر.

نص المادة 91 من قانون المحاماة

المادة 91 من قانون المحاماة  نصت على أنه يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

أحكام محكمة النقض بشأن تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله 

أكدت محكمة النقض أن تقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته له وفقًا للمادة 91 من القانون 17 لسنة 1983، وأن مقتضاه انتهاء وكالة المحامي بإتمام العمل الموكل إليه طبقًا للقواعد العامة، مشيرة إلى المادة 714 من القانون المدني.

وتابعت في موجزها بـ (الطعن رقم 5713 لسنة 76 ق – جلسة 28/4 /2015)، أن إنحسار الوكالة تكون بانتهاء المحامي للعمل الموكل فيه وأثر ذلك حق المحامي في المطالبة بالأتعاب التي لم يتحصل عليها، وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يتسلمها منه.

وقالت في موجز الحكم بـ (الطعن رقم 5713 لسنة 76 ق – جلسة 28/4 /2015)، أن تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع موضوع الدعوى لمضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء وكالته بانتهاء العمل الذي وكل فيه، قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن استنادًا لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل الصادر له أو التنازل عنه دون البحث في انقضاء تلك الوكالة بانتهاء العمل الذي وكل فيه المحام واحتساب سريان التقادم المسقط من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها خطأ وقصور.

المادة 92 من قانون المحاماة
ونصت المادة 92 من قانون المحاماة بأنه لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرًا على الأقل متى كان ذلك لازم للدفاع عن مصالح الموكل، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

واستنادًا إلى المادة سالفة الذكر، قالت محكمة النقض في موجزها بالحكم في (الطعن رقم 308 لسنة 59 ق – جلسة 31/3/1994 – س45 ج1 ص 612) إن تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل قصره على حالة تنازل المحامي عن التوكيل، وأن توكيل الخصم محاميًا آخر بالفعل باشر الخصومة عنه أثره أنه لا موجب للتأجيل.