وزيرة الهجرة تبحث مع محافظ البنك المركزي آليات تقديم تيسيرات للمصريين بالخارج
بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج.
وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة أن هذا اللقاء، الذي عقد بمقر البنك، ناقش عددا من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج، والذي نظمته وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف شهر أغسطس الماضي.
وقالت السفيرة سها جندي "إن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية للاقتصاد الوطني، بمدخراتهم من تحويلات بالعملة الصعبة"، مشيرة إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول التوقعات بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين في ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوى العالمي، مؤكدة أن المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه الأم.
ونقلت وزيرة الهجرة لمحافظ البنك المركزي طلبات المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية تستوعب مدخراتهم وتضمن عائدا متميزا وتوفير تيسيرات في التحويل من الدول التي يقيمون بها على اختلاف تنوع تواجدهم سواء بدول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول المهجر.
وأضافت الوزيرة أن هناك إشادة من المصريين بالخارج بالقرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي لطمأنة المستثمرين، واجتذاب رؤوس أموال في الفترة الحالية وما تمثله من عوامل تحفيز وتيسير على التعاملات النقدية، مؤكدة ثقة المواطنين في المشروعات والمبادرات المختلفة التي تطلقها الدولة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والبنكي.
