وزير المالية يعلن خطة للنزول بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة العامة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن كل الشائعات التى تنشر عن الاقتصاد المصري بشكل سلبي غير صحيحة على الإطلاق، كاشفا عن السبب فيما ينشر سلبًا عن مصر بسبب صمودها وقوتها واستمرارها قدما في الخطط التنموية والإصلاحية وعدم تعطل مسيرة التنمية.
وقال الدكتور محمد معيط ـ في تصريحات جديدة عبر حواره التليفزيون مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، عبر الفيديو كونفراس، بث مساء اليوم الأربعاء، إن الجميع يعلم أن مصر وفرت جميع احتياجات المواطنين من السلع خلال الأزمات التى تضرب العالم ومازالت، معلنا أن الدولة المصرية قامت بتسديد كل ما عليها فى وقته ولا يوجد عجز أو أية مشكلات فى أى شئ.
وأشار وزير المالية في معرض رده عن الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري، إلى أن هناك خطة للنزول بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة العامة للدولة، شارحا أن العام الجاري معدل النمو 6.6 والمتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطن من صرف وطرق ومستشفيات وخلق فرص عمل.
وأوضح أنه تم اضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى معاش تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن هذا يكلف الدولة 3 مليارات جنيه، شارحا أن ما يتم إضافته حاليا، يكلف الدولة الكثير، وخلال العام الماضى الدولة كانت تتحمل بشكل إجمالي ما يصرف إلى تكافل و كرامة 19 مليار جنيه، وهذا العالم يكلف الدولة المصرية 25 مليار جنيه.
وأضاف أن الدولة تقدم دعم إلى 600 ألف أسرة وذلك ضمن برنامج حزمة الحماية الاجتماعية، والتخفيف على المواطنين.
واعتبر الدكتور محمد معيط أن خروج استثمارات غير مباشرة "أموال ساخنة" بقيمة 22 مليار دولار منذ شهر ديسمبر الماضي من البلاد واستهدافها هو غير مفهوم فى ظل الأزمات التى تضرب العالم.
وأضاف أن هناك وعيا كبيرا من قبل المواطنين المصريين لما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة، علما بأن الدولة تقوم بعمل مبادرات لتخفيف ما يحدث من تلك الأوضاع والتى ينتج عنها ارتفاع فى التكاليف.
وكشف أن الدين العام :"ارتفع من 79.7% خلال عامي 2009 و 2010، وبعد عام 2011 ارتفع إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي، واستطعنا الهبوط به بعد ذلك إلى 80.5% خلال عام 2020".
وأعلن وزير المالية، أن جزء من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، علما أن تغير سعر الصرف جنيه واحد يرفع الدين 83 مليار جنيه، وبعد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 87.6%.
وتابع، أن هناك تضخمًا حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، ومصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، كما أن زيت الطعام ارتفع بأسعار مضاعفة، الأمر الذي جلب معه التضخم الخارجي الذي انعكس على ارتفاع الأسعار ما جعل دولا كثيرة من العالم متأثرة سلبًا بهذه الظروف، علما بأن مصر متأثرة بهذه الأحداث وليست بمنأى عنها.
