100 مليار جنيه فائض أولي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن المالية العامة للدولة المصرية في أمان وتتحرك بشكل ايجابي.
وأضاف معيط - في لقاء عبر الاتصال المرئي مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى - أن العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي تم تحقيق فائض أولي 100 مليار جنيه، يتم توجيهه لخدمة فوائد الدين، لافتا إلى أن المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.5 % لتكون مثل الدول المتقدمة خلال 3 سنوات.
قال الدكتور معيط إن الوزارة اتخذت قرارات اليوم وأن الجمارك ستقوم بتنفيذ ما تم الإعلان عنه بشأن الإفراج عن السلع الموجودة بها.
وأوضح أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية والتي كانت موجودة بقرار من وزير المالية، لافتا إلى أنه سيتم نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
وأكد وزير المالية أنه تم منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية.
وأردف أنه تم الانتهاء من السنة المالية وكذلك الانتهاء من الحسابات الختامية المبدئية ويتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى أنه تم خفض عجز الموازنة بنسبة 50 % خلال 6 سنوات.
وأوضح أن إيرادات الدولة كانت لا تكفي مصروفاتها وكانت تستدين لتغطية المصروفات وخدمة الدين، ولكن خلال الـ 4 سنوات الماضية تم تحقيق فائض أولي أي أن الإيرادات كانت تغطي المصروفات ويفيض لخدمة الدين.
وكشف أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي، وأنه سيتم الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وننتظر نموذج تمويل الواردات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزي.
وقال الدكتور معيط أن الدين الخارجي المصري 83 مليار دولار، وأن هناك ارتفاع فى معدلات النمو إلى 6.6% من الحساب الختامي العام الماضي.
وأوضح وزير المالية أن مصر تستورد 120 مليون برميل بترول فى العام، وأن الارتفاع في سعر البرميل يؤثر على الموازنة، لافتا إلى أن مصر تستورد أيضا القمح، وأن العالم بالكامل يعانى من التضخم، وهذا له تأثير على الأوضاع بمصر.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تدبير احتياجات المواطنين من القمح والمواد البترولية و الغذاء و الخامات اللازمة للصناعة والإنتاج.
وأوضح محمد معيط، أن هناك تضخما حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، ومصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، ومنها البترول الذي يكلف مصر عملة صعبة؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول، كما أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح تكلف مصر 6 مليارات دولار؛ وهو ضعف السعر الذي كانت تستورد به مصل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد وزير المالية، أن زيت الطعام ارتفع بأسعار مضاعفة الأمر الذي جلب معه التضخم الخارجي الذي انعكس على ارتفاع الأسعار، ما جعل دول كثيرة من العالم متأثرة سلبا بهذه الظروف، لافتا إلى أن مصر متأثرة بهذه الأحداث وليست بمنأى عنه، والأرقام تمثل انعكاسا للمالية العامة للدولة.
ولفت محمد معيط، إلى أن مصر تعمل على حماية الطبقات المتأثرة سلبا بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم، وهناك البعض ممكن أن ينظر لارتفاع الأسعار بمنأى عن توفر السلع والخدمات، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل على توفير جميع السلع التي تستوردها من الخارج.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن كل الشائعات التي تنشر عن الاقتصاد المصري بشكل سلبي غير صحيحة، وهناك موجة استهداف عالية بأكثر من 150 تقرير سلبي عن مصر، وكل يوم هناك تقرير أو أثنين بشكل سلبي عن مصر.
وقال وزير المالية إن الجميع يعلم أن مصر وفرت جميع السلع للمواطنين خلال الأزمات التي تضرب العالم، لافتا إلى أن الدولة قامت بتسديد ما عليها فى وقته، ولا يوجد أى مشكلات، والدولة توفر جميع احتياجات المواطنين ولا يوجد عجز فى أى شئ.
وأشار إلى خروج استثمارات غير مباشرة "أموال ساخنة" بقيمة 22 مليار دولار منذ شهر ديسمبر الماضي، وحالة الاستهداف غير المبررة ضد مصر غير مفهومة في ظل الأزمات التي تضرب العالم.
وأوضح أن السبب فيما ينشر سلبا عن مصر يكون بسبب صمود مصر، لأن مصر قوية ومستمرة فى طريقها، مؤكدا أن الجميع يجب أن يعلم أن مصر مستهدفة.
وأكد الدكتور محمد معيط أن صندوق النقد الدولي لم يطلب رفع الدعم عن السلع أو الخبز، أو أى شئ ، لافتا إلى أن من يقول أن صندوق النقد الدولى يطالب من مصر برفع الدعم عن رغيف الخبز والسلع التموينية، وإلغاء المبادرات، كلامه غير صحيح.
وأشار إلى أن الصندوق قال أنه يدعم الحماية الاجتماعية، فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، مؤكدا أن الصندوق يتحدث عن إدارة المبادرات، والمبادرات حق أصيل لـ الدولة، وليس لأحد التدخل فيه.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المصريين شاهدوا الفوضى التي ضربت البلاد بعد عام 2011، والتي استلزمت أعوامًا من أجل إصلاحها، لافتًا إلى أن مصر قادرة على التعامل مع الظروف العالمية الصعبة.
وقال معيط إن مصر أنهت برنامجين مع الصندوق بنجاح خلال أعوام 2016، و2020، مشيرًا إلى أن العشرات من دول العالم تطلب مساعدة صندوق النقد؛ وهو يمثل نوعا من إرسال رسالات لمؤسسات التصنيف الدولية لتطوير السياسات في الإصلاحات الهيكلية بالمناقشة مع الصندوق؛ وأحيانا يتم هذا البرنامج مع الصندوق دون طلب تمويل مالي.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أن تمويل صندوق النقد أو غيره، لا يكون من أجل دفع الأجور أو المعاشات، لافتًا إلى أنه قبل العام 2011 كنا نستخرج غاز طبيعي يكفي احتياجاتنا ونصدر جزء منه، وبعد هذا العام توقف الشركاء الأجانب عن استخراج الغاز بسبب عدم قدرة الدولة على سداد المستحقات.
وأشار وزير المالية، إلى أنه بعد 2011 كانت مصر تستورد الغاز بقيمة 300 مليون دولار شهريا، لافتا إلى أن مصر بدأت تصدير الغاز الطبيعي بـ 500 مليون دولار شهريًا ومن المتوقع زيادة هذه الكمية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب حصول الأجانب على مستحقاتهم التي تراكمت بعد 2011.
وشدد محمد معيط، على أن اكتشاف حقول الغاز مثل (حقل ظهر)، ساهم في توفير 300 مليون دولار وتصدير الغاز للخارج، إلى جانب نجاح الدولة في القضاء على العشوائيات، وتحسين وتطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ مصرية على أعلى مستوى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف محمد معيط أن الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات التي كانت في كل ربوع مصر، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مع هذا الملف بكل قوة.
ولفت وزير المالية، إلى أن الجميع يجب أن يضع يده مع الدولة لعبور هذه الأزمة الصعبة، مؤكدا أن الحكومة تعمل طوال الوقت لتوفير احتياجات المواطنين.
