مصر تصدر قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الاستيراد

أصدرت مصر قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد في الموانئ، وتخفيف أعباء المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.

تمثّلت أهم القرارات، في وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، والإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج (4) لتمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، بحسب بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، قال لـ"الشرق" تعقيبًا على القرار "كنا ندفع غرامات كبيرة، القرارات مهمة جداً للمستوردين وستدفع المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة في مصر، القرارات ستساعد على حدوث انفراجة كبيرة في بعض السلع التي كانت مختفية بالأسواق".

شملت القرارات أيضا السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى "مهمل" و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية.

من جانبه وصف علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، القرارات بأنها "خطوة في الطريق الصحيح لمواصلة العمل في العديد من القطاعات الإنتاجية، قرار مد المهلة الخاصة بتخزين السلع الغذائية قبل تحويلها لمهمل إلى 4 أشهر ، قرار عادل ويراعي مصالح مجتمع الأعمال بدلاً من تحويل هذه السلع إلى (مهمل) وبيعها بالمزاد".

واستثنت مصر في مايو الماضي مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من التعامل بالاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد، لتعيد العمل بمستندات التحصيل، في خطوةٍ من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج في المصانع من جديد، بعد توقف بعضها الفترة الماضية.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حينها، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تمّ تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال "مستندات التحصيل".

كان البنك المركزي المصري أوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من "المركزي" للبنوك العاملة في مصر، اطَّلعت "الشرق" عليها حينها، وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقتها أنه "لا رجعة في القرار".

في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.

شيحة أضاف لـ"الشرق" أن الجميع ينتظر الخطوة المقبلة وهي "العودة للعمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، أغلب العالم يعمل بهذا النظام لأنه أسرع وأكثر وفرة في المصروفات ويخفّف الضغط على الدولار".