جامعة طنطا تمنح الدكتوراه لباحث حول التنظيم القانوني لصناعة الأسواق

شهدت كلية الحقوق جامعة طنطا بمحافظة الغربية مناقشة رسالة دكتوراه في أحد الأبحاث النادرة التي يتم مناقشتها على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية والمتعلقة بالتنظيم القانوني لصناعة الأسواق مقدمه من الباحث إبراهيم الدهراوي وذلك تحت إشراف لجنة المناقشة والإشراف والحكم برئاسة   الدكتور محمد أبراهيم على أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري وعميد كلية الحقوق  بجامعة طنطا سابقًا   وضمت  الدكتور عاطف محمد الفقي أستاذ القانون التجاري ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق  جامعة المنوفية و  الدكتور عثمان أحمد عثمان  أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة. 

وبحضور ومشاركة  الدكتور كمال عكاشه نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا ومحمد عريبي امين عام حزب مستقبل بالغربية وعضو مجلس الشيوخ والدكتور ممدوح المصري عميد آداب طنطا والمستشار السياسي لرئيس جامعة طنطا والدكتور مصطفى أبو عمرو عميد حقوق طنطا ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ عن محافظة الغربية وعدد من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية وممثلي  الأزهر والكنيسة وعدد كبير من طلاب الجامعة والمواطنين والمهتمين بالبورصة والأسواق المالية 

وكشف الدهراوي مقدم رسالة الدكتوراه خلال المناقشة انه  تم البحث على مدار ما يقرب من ثمان أعوام حول  موضوع التنظيم القانوني لصناعة الأسواق المالية من خلال إبراز الدور الهام الذي تلعبه شركات صناعة سوق الأوراق المالية في ظل تحديات الأزمات المالية التي تمر بها أسواق رأس المال،

 وذلك من خلال توفير السيولة الكافية للسماح بالتعامل علي الأوراق المالية بالشراء والبيع خاصة عندما تكون هناك حالة من عدم الشفافية والمصداقية في الأسعار والتي  تنجم عن التلاعب الوهمي بالأسعار من بعض المضاربين في سوق الأوراق المالية ، بحيث تصبح أسعار تلك الأوراق غير متناسبة مع مستوي أداء الشركات المصدرة لها أو القيمة السوقية الحقيقية لأصولها .

وهنا يلعب صانع سوق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية خاصة في ظل الأزمات المالية العالمية التي تحدث بين تارة وأخرى

 وهذا من خلال دوره الأساسي في توفير السيولة الدائمة للورقة المالية المتعاقد على صناعة سوقها عن طريق استعداده الدائم والمستمر لشراء وبيع تلك الورقة، بالإضافة إلى عمله علي تحقيق الاستقرار النسبي لاتجاهات الأسعار داخل سوق الأوراق المالية

 حيث يعتمد صناع السوق بما لديهم من خبرة علي الأبحاث والدراسات والمعلومات التي تمكنهم من التسعير الحقيقي للأوراق المالية المتداولة ومن ثم فإن موضوع تلك الدراسة الرئيسي يدور حول التنظيم القانوني لصناعة سوق الأوراق المالية من خلال توضيح الأدوار التي يقوم بها صانع السوق، وكذلك مسئولية صانع السوق واليات الرقابة على عمله.

 مشيرا إلى أن هذه  الدراسة عالجت إشكالية أساسية تمثلت في أن فكرة وجود تنظيم تشريعي مستفيض واضح لصناع سوق الأوراق المالية لم يفطن لها المشرع المصري إلا منذ سنوات قليلة وتحديدًا عام 2007 وذلك بصدور قرار وزير الاستثمار المصري رقم 293 لسنة 2007 بشأن إضافة نشاط صانع السوق إلى مجال الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية وهذا القرار كان عاجزًا بحيث نص على وجود صانع سوق الأوراق المالية ولكن لم يتم النص على تنظيم قانوني خاص بهذه الشركات رغم أهميتها ونستطيع القول أن أول قرار منظم لصانع السوق كان قرار هيئة الرقابة المالية رقم 256 لسنة 2010 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة لممارسة نشاط شركات صانع السوق .

هذا وقررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحث درجة الدكتوراه بامتياز نظرا لتخصصها في أحد الموضوعات الاقتصادية المالية النادر قيام الباحثين بتقديم رسائل وأبحاث بخصوصها.