الحكومة توزع المخصصات المالية على المحافظات لأول مرة وفقا لمعايير أهمها عدد السكان ونسبة الفقر

قال الدكتور هشـام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، إنه يتم الآن ولأول مرة في مصر توزيع المخصصات المالية للمحافظات وفقا لعدة معايير أهمها عدد سكان كل محافظة ونسبة الفقر وأن تكون المحافظة قادرة على تحقيق موارد ذاتية ووضع خطط تشاركية.

جاء ذلك، خلال مشاركة الهلباوي، في فعاليات اليوم الأول لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية والتي تعقد في الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعرض الهلباوي، التجربة المصرية في تطبيق اللامركزية، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعرض تجربة مصر في التوسع في تطبيق اللامركزية، كنموذج يمكن لدول القارة الأفريقية الاستفادة منه و تطبيقه لدعم التنمية بها.

وناقشت جلسة العمل التناقشية للجنة الفرعية المعنية باللامركزية والحكومات المحلية، تجربة مصر وأوجه الاستفادة منها، وأدار الجلسة السفير محمد حجازي مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

وقال الدكتور هشام الهلباوي خلال الجلسة، إن تحركات وجهود الدولة المصرية فى التنمية، كانت محكومة بإطار من السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المستجيبة للنمو الحضرى المستدام، كإستراتيجية تنمية المناطق المتاخرة تنمويا، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026 بالاضافة الى الأجندة الحضرية الجديدة مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات هامة وفعالة نحو  التحول إلى اللامركزية وتطبيقها حيث نص عليها الدستور المصري.

ولفت الهلباوي، إلى أنه تم العمل على تطبيق اللامركزية من خلال احداث التغيرات المؤسسية والاجرائية وبناء القدرات المصاحبة للتجارب بهدف الوصول إلى إدارة محلية قوية وفعالة من خلال رسم أدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينهما وبين أدوار المؤسسات المركزية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية.

وأوضح، أن اللامركزية ساعدت في إحداث تطوير مستدام فى قدرات الإدارة المحلية وادواتها التخطيطية والتنفيذية والتعاقدية والتزامها بتطبيق المعايير البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة، ودعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية وتحسين الخدمات الموجهة للإعمال والمواطنين، بالاضافة الى مكون البنية الأساسية الذي يساهم في تعزيز دور المحافظات لتحسين خدمات البنية الاساسية وتقديمها بشكل عالى الجودة، على ان يتم ذلك بنهج تخطيطي تشاركي يضمن مأسسة مشاركة المواطنين فى عمليات التخطيط والتنفيذ.

ونوه، بأن اللامركزية ساعدت على وضع نظام جديد للتخطيط في المحافظات حيث تتم من أسفل لأعلى أي من المستوى المحلى إلى المستوى المركزي، فكل محافظة أصبح لديها لجان تشاركية من المواطنين تساهم في وضع الخطط التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة مشيرا إلى أن اللامركزية تنقسم الي ثلاث أنواع وهي لامركزية مالية وإدارية واقتصادية، ويتم الآن ولأول مرة في مصر توزيع المخصصات المالية للمحافظات وفقا لعدة معايير أهمها عدد سكان كل محافظة ونسبة الفقر وأن تكون المحافظة قادرة على تحقيق موارد ذاتية ووضع خطط تشاركية.

وطالب الهلباوي، بضرورة زيادة الوعي وورش العمل في دول الاتحاد الأفريقى حول أهمية التحول نحو اللامركزية واهميتها في تحقيق التنمية مع ضرورة الاستفادة من عرض نماذج التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وأبراز اهم التحديات التي تواجهه في تطبيقها وذلك من خلال المؤتمرات الهامة التى سيتم أقامتها على أرض مصر وأولها مؤتمر التغيرات المناخية في شرم الشيخ.

وشهدت الجلسة العديد من الاستفسارات وتلقى مقترحات من ممثلى دول الاتحاد حول أهمية تطبيق اللامركزية في أفريقيا ودورها الهام في تحقيق التنمية المحلية وضرورة رفع الوعي بها، وطالب الحاضرون، بضرورة ان يكون هناك احتفال على مستوى قاري ليوم اللامركزية يتم تنظيمه كل مرة في دولة من دول أعضاء الاتحاد.