«التعليم» تتجه لزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جوهر التعليم الياباني يتوافق مع منظومة التطوير في مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية.

وعقد حجازي، اجتماعًا، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية،  لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023،.

 وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير الوزير للتعليم الفني، و الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.

ووجه الوزير، مديري الإدارات التعليمية بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤي أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة.

وقال، حجازي، إن التعليم مسئولية قومية والنجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مدعومة من القيادة السياسية.

وقال : "مديرو المديريات بالمحافظات شركاء في تطوير العملية التعليمية"، لافتًا إلى أن العمل داخل الوزارة هو عمل مؤسسي يرتبط بالتعاون بين الوزارة ومديري المديريات من جهة وبين الجهات والمؤسسات في الوزارات المعنية من جهة أخري. 

وشدد على الدور الهام، لمديري المديريات التعليمية، خلال الفترة المقبلة خلال الفترة المقبلة في تذليل المعوقات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو دورنا الآن ويجب أن نعمل على انضباط العملية التعليمية والتجهيز المبكر للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وطالب بمتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدارس والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذها، حيث أنه يجرى حاليًا إعداد قرارًا وزاريًا بذلك.

وقال الوزير، إنه لا عودة للوراء وسيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستثماره بدون إقصاء لأحد في عملية التطوير، وتعظيم التجارب الناجحة والاستفادة منها والعمل على خلق قناعات لدى المعنيين بالعملية التعليمية بأنهم شركاء في التطوير لصالح الطالب وبناء شخصيته التي تمثل أولوية لدى الوزراة، مؤكدًا مشاركة الوزارة لجميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير في الميدان.