مد مهلة طلبات الاستفادة من التيسيرات الجديدة بمشروع الـ1.5 مليون فدان

أعلن اللواء أح مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مد مهلة الاستفادة من نظام تيسيرات السداد الجديدة لعملائها من المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد"، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢.

ولفت إلى قرار شركة تنمية الريف المصري الجديد بضرورة قيام جميع المنتفعين الذين يرغبون فى الاستفادة المشار إليها عاليه، باستيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية اللازمة قبل الميعاد المشار إليه (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢). 

وبذلك، فإنه لن يتم قبول أي طلب أو إجراء بعد انتهاء هذه المدة المشار إليها، حيث أن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقراراً منه بعدم الرغبة في الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسرى بشأنه الأحكام والشروط الواردة في العقد المبرم معه.
 

وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن هذه التيسيرات تأتى في إطار حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على تقديم كافة صور الدعم والمساندة الكاملة للمنتفعين الجادين، بما يساعدهم على مواصلة أعمال الاستزراع والتنمية بأراضي المشروع.

وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضي مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد"، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهاءهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.
هذا بالإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصري الجديد كذلك مؤخراً عن تيسيرات أخرى لمنتفعي المشروع القومي من شركات صغار المزارعين والشباب، حيث قرر المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضي بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التي تتم على هيكل رأس المال - في أى وقت من الأوقات - عن ٦٠% من إجمالي قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.