«المستلزمات الطبية»: 3 مذكرات عاجلة بسبب نقص مخزون «الجوانتي الطبي»
تعد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية 3 مذكرات عاجلة، الأولى للدكتور محمد معيط، وزير المالية، والثانية للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والثالثة لحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، على خلفية الأزمة التي تضرب قطاع المستلزمات الطبية، بسبب غياب بعض أهم المستلزمات الطبية من قائمة السلع والخامات المستثناة من تعليمات البنك المركزي، الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع على الاعتمادات المستندية فقط، ومنها “الجوانتي الطبي”.
وصرح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن الشعبة العامة ستعقد اجتماعًا، الإثنين المقبل، لبحث هذه الأزمة، ونتائج الاتصالات العاجلة التي تجريها الشعبة مع الجهات الحكومية المعنية، خصوصًا وزارتي المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي، لحل تلك الأزمة قبل تأثيرها على القطاع الصحي، عبر نقص مخزون “الجوانتي الطبي” لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، لاسيما أن “الجوانتي الطبي” يُعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات، بالإضافة إلى استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها، إذ يُعد من أساسيات منع انتقال العدوى، بالتالي فإن غيابه أو نقصه يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين ويفتح الباب لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مثل فيروس كورونا المستجد.
وقال عبده، إن اتصالات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع جميع الجهات المعنية ركزت أيضًا على تداعيات الأزمة على شركات القطاع الطبي، التي قد تتعرض لمخاطر دفع غرامات تأخير لهيئة الشراء الموحد في حالة تأخرها في تسليم كميات “الجوانتي الطبي” المتعاقدة عليها لصالح الهيئة، رغم أنها أنهت جميع إجراءات استيرادها وسددت جزءًا من قيمة الشحنات وتنتظر فقط الحصول على رقم الشحن من منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأعرب عن أمله في سرعة تدخل الجهات المعنية، خصوصًا هيئة الشراء الموحد لحل تلك الأزمة، إذ أن الهيئة كانت وراء استثناء قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية من قرار البنك المركزي الذي صدر في أبريل الماضي الخاص بعدم السماح بالاستيراد خارج منظومة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثناء استفادت منه أيضًا واردات مصر من السلع والمنتجات الغذائية والمواد الخام الأساسية لكثير من الصناعات المصرية، وهو ما مكن تلك الصناعات من استمرار عملها رغم الأزمات المتتالية التي لازال العالم يعاني منها.
وأضاف عبده، أن الشعبة لمست تفهمًا كاملًا من جميع الجهات لوجهة نظر شركات المستلزمات الطبية من مشكلة عدم تضمين “الجوانتي الطبي” بقائمة السلع المستثناة من تعليمات فتح اعتمادات مستندية لتمويل الاستيراد، لافتًا إلى أمله في سرعة حل تلك الأزمة خصوصًا أن هناك قطاعات صناعية عديدة تواجه نفس المشكلة، إذ سقطت بعض المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعات المصرية من قائمة السلع والخامات المستثناة، مثل الزنك اللازم لصناعات الحديد والصلب، وبالتالي فهناك ضرورة لإعادة النظر في تلك القائمة.
