التموين تحظر تخزين الأرز في أماكن غير معتمدة
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا حمل رقم 11 لسنة 2022 بحظر تخزين الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة، وفي حالة ضبط مخالفات بهذا الشأن ستعتبر سلعة غذائية مجهولة المصدر.
ووفق القرار يجوز بناء على طلب رسمي يقدم للهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين أرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022؛ وفقا للقواعد المقررة بالهيئة.
ويحظر تخزين الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة، وفي حالة ضبط كميات أرز الشعير المحلي في مواقع تخزين غير معتمدة تعتبر سلعة غذائية مجهولة المصدر وفقا للقرار رقم 45 لسنة 2022 المشار إليه.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا حمل رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدأ 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل.
وخلال اجتماع الدكتور على المصيلحي مع اللجنة العليا للأرز، وتشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع، إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز- أكد الوزير على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي المورد لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات تتم زراعة الأرز بها، وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.
وأكد الوزير على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأكد وزير التموين أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدًا وتحمل هامش ربح جيدًا وعادلًا للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيهًا للطن أرز عريض الحبة، مشيرًا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، موضحًا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
