المؤشر العالمي للسندات المرتبطة بالتضخم ينخفض 17% منذ بداية 2022
في ظل ارتفاع التضخم بمعدلات كبيرة، تبدو السندات التي تتحوط ضد ضغوط زيادة الأسعار وكأنها رابحة، لكنها في الواقع أصبحت كارثية.
انخفض المؤشر العالمي للسندات المرتبطة بالتضخم بنسبة 17% منذ بداية عام 2022 – ليسجل أسوأ أداء من بين 20 مؤشراً رئيسياً لأوراق الدخل الثابت تقدمها بلومبرج.
يعود السبب أساسًا في الانخفاض إلى نوع السندات التي تشكل المؤشر، إذ تتركز السندات المرتبطة بالمؤشر في الديون طويلة الأجل التي تكبدت أسوأ الخسائر مع قيام البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة.
قال المحللون الاستراتيجيون في "مورجان ستانلي"، وبينهم ماثيو هورنباخ، في مذكرة للعملاء، إن السندات المرتبطة بمعدل التضخم أصبحت رديئة من حيث العائد الكلي"، مشيرين إلى أن سلة السلع أفضل وسيلة تحوط لمواجهة ارتفاع التضخم.
لا يزال التضخم العالمي عالقاً عند مستويات شديدة الارتفاع، ومن المتوقع أن تستمر العديد من البنوك المركزية في رفع تكاليف الاقتراض للحد من ضغوط زيادة الأسعار، وهو سيناريو يجب توقعه في بيئة تضخمية، ولكن لم يتم تنفيذه بهذه الدرجة منذ عقود.
كان ذلك قبل أن يتم تطوير معظم هذه الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، وفي المملكة المتحدة، بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، عندما تم إصدار سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم لأول مرة.
وفي الولايات المتحدة، يقترب التضخم أيضاً من أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، في حين تم طرح سندات الخزانة المحمية من التضخم في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.
قال تانفير ساندو، كبير استراتيجيي المشتقات العالمية في "بلومبرج إنتلجينس": "انتبه إلى فجوة آجال الاستحقاق، فهذه الصناديق المرتبطة بمعدل التضخم تتسم بحساسية عالية للتغير في أسعار الفائدة، لأنها مليئة بالسندات المرتبطة بالتضخم، ولها آجال استحقاق طويلة، فربما لا يسرك إذا كنت تتوقع أن تكون محمياً من التضخم أن تزول فائدة هذه الحماية تماماً بسبب زيادة أسعار الفائدة.
تكمن المشكلة في أن الجهات التي تقترض غالباً ما تصدر هذه السندات المرتبطة بالتضخم لآجال استحقاق تمتد عدة عقود بسبب الطلب المؤسسي من جانب صناديق المعاشات التقاعدية، التي تحتاج إلى مضاهاة الدخل مع الالتزامات طويلة الأجل، وتتميز السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول، بأنها شديدة الحساسية بشكل خاص إزاء زيادة أسعار الفائدة.
ويتجاوز متوسط استحقاق مؤشر بلومبرج للسندات المرتبطة بالتضخم 11 عاماً، مقارنة بأقل من تسع سنوات لمؤشر بلومبرج العالمي الكلي، وهو معيار للديون ذات الدرجة الاستثمارية.
مع ذلك، سيحظى حاملو السندات المرتبطة بالتضخم طويلة الأجل بالحماية من خلال أدائها القوي سابقاً، فخلال الفترة من عام 2019 حتى نهاية عام 2021، ارتفع مؤشر بلومبرج بنحو 25%.
يمكن لصناديق الاستثمار أيضاً التركيز على السندات المرتبطة بالتضخم قصيرة المدة، والتي أثبتت أنها أكثر مرونة، إذا كانت شروط تأسيسها وممارستها النشاط تسمح بذلك.
في الولايات المتحدة، انخفض صندوق المؤشرات المتداول في البورصة "آي شيرز" الذي يستثمر في سندات الخزانة المحمية من التضخم قصيرة الأجل من 0 إلى 5 سنوات، بنسبة تقل عن 5% منذ بداية 2022 مقارنة مع انخفاض تجاوز 10% في صندوق المؤشرات المتداول "آي شيرز" الذي يستثمر في سندات الخزانة الأخرى المحمية من التضخم أيضاً.
بالنسبة إلى بعض الصناديق، يعد تراجع السندات المرتبطة بالتضخم بآجال استحقاق طويلة فرصة للشراء في الوقت الحالي.
قال توماس ووكر، مدير الاستثمار في "ابردن" (Abrdn Plc) في إدنبره: "لم تكن بيئة جيدة بالنسبة لفجوة آجال الاستحقاق.. ومن هنا، نتوقع ارتفاعاً في القيمة للسندات الأطول أجلاً نظراً لحجم التحركات في البداية".
