الصين تدرس إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تخطط الصين لسلسلة من الإجراءات لتحقيق استقرار النمو بعدما أظهر الانتعاش الاقتصادي علامات على التباطؤ نتيجة إغلاقات كوفيد-19 المتكررة، وأزمة القطاع العقاري التي ضربت البلاد.

أفادت محطة "سي سي تي في" (CCTV) الحكومية اليوم الأربعاء، نقلاً عن اجتماع دوري برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، أنَّ مجلس الدولة أعدّ حزمة سياسات تتكوّن من 19 نقطة للمساعدة في الحفاظ على العمليات الاقتصادية ضمن نطاق معقول، وتشمل الحزمة حصة تزيد على 300 مليار يوان (43.7 مليار دولار) للسياسات والأدوات المالية التنموية التي من المتوقَّع أن تخلق تآزراً مع السياسات التي تم تقديمها بالفعل ودفع الاقتصاد للاستقرار والتطور نحو الأفضل.

وقالت المحطة إنَّ الصين تعهدت بالاستفادة من "الأدوات المتاحة" للحفاظ على نطاق معقول للسياسات في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، وأوضحت أنَّ الاقتصاد لن يغرق في التيسير المفرط ولا بسياسات السحب على المكشوف في المستقبل، وهو موقف طويل الأمد يتبناه المسؤولون.

كما دعا مجلس الوزراء الصيني الحكومات المحلية إلى الاستفادة بشكل جيد من أكثر من 500 مليار يوان في حدود سقف السندات الخاصة الحالية، وتعهد بالموافقة على مجموعة من مشاريع البنية التحتية، ويتم تشجيع المجتمعات المحلية على استخدام سياسات الائتمان للمدن لدعم الطلب المعقول على الإسكان.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستدعم الصين شركات توليد الطاقة المملوكة للدولة لبيع سندات بقيمة 200 مليار يوان، وتقديم 10 مليارات يوان أخرى من الإعانات للقطاع الزراعي.

ستواصل الصين خفض تكاليف التمويل وإدخال عدة تدابير لدعم تطوير الأعمال التجارية الخاصة وشركات المنصات، وفقًا لـ"سي سي تي في"، كما حثّت الأطراف المعنية على القيام بالمطلوب لمكافحة الجفاف.