هل يدفع التضخم اليابان إلى إحداث تغيير في السياسة النقدية؟

يشهد الاقتصاد الياباني موجة متسارعة من التضخم، بشكل تخطى هدف البنك المركزي البالغ 2% في يوليو، مما يعقّد مهمة محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، لتبرير إصراره على مواصلة الحاجة إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية.

وحسب “الشرق بلومبيرج”، أفادت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، اليوم الجمعة، بأن أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 2.4% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، حيث أسهمت تكاليف الطاقة بنحو نصف المكاسب، وتطابقت النتيجة مع تقديرات الاقتصاديين وكانت أقوى قراءة منذ عام 2008 باستثناء تأثير زيادات ضريبة المبيعات.

واستبعد الاقتصاديون، أن يدفع ارتفاع التضخم بنك اليابان لسحب التيسير النقدي في الوقت الحالي، وقال كورودا مرارًا أن التضخم الحالي المدفوع بالسلع مؤقت، وأن هناك حاجة إلى مكاسب أقوى في الأجور لنوع دورة النمو الإيجابية التي يسعى إليها البنك المركزي.

ومع ذلك، من المرجح أن يضع تصاعد التضخم مزيد من الضغط على كورودا لشرح المنطق وراء الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، حيث يرى المحللون على نحو متزايد أن ارتفاعات الأسعار تتجاوز مجرد تكاليف الطاقة.