قرار الرئيس بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى، خلفا لطارق عامر الذى تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.
فتحت عنوان "حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى .. الرئيس: تطوير السياسات النقدية.. وتوفير المناخ المناسب للاستثمار" 
ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى، خلفا لطارق عامر الذى تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. 
وأكد الرئيس السيسى، خلال لقائه بحسن عبدالله عقب صدور قرار تعيينه ، ضرورة تطوير السياسات النقدية، لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة الموارد من العملات الأجنبية..كما شدد الرئيس، خلال اللقاء، على أهمية العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد بضع ساعات من تكليف حسن عبدالله بالمنصب الجديد، التقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الذى أكد استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال فى عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.. بينما أوضح عبدالله أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة فى عدد من الملفات المشتركة، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم، لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة، قائلا: هدف الجميع هو مصلحة الدولة المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن حسن عبدالله كان يتولى منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو ٢٠٢١، وهو يتمتع بخبرة مصرفية واقتصادية واسعة، اكتسبها على مدى ٤٠ عاما، حيث بدأ عمله فى قطاع البنوك منذ حصوله على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى ١٩٨٢ وعمل فى «البنك العربى الإفريقى الدولى» بعد تخرجه فى الجامعة، ثم انتقل للعمل فى فرع البنك بمدينة نيويورك الأمريكية فى ١٩٨٨، ثم عاد إلى القاهرة ليشغل منصب مساعد مدير عام البنك العربى الإفريقى، ثم مديرا عاما للبنك فى ١٩٩٩، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس البنك والعضو المنتدب فى ٢٠٠٠.

وعلى الصعيد الدولي، وتحت عنوان “شكرى يؤكد أهمية الشراكة الإفريقية ــ الصينية”، نقلت صحيفة/الأهرام/ عن سامح شكرى، وزير الخارجية، تأكيده أهمية علاقات الشراكة بين الجانبين الإفريقى والصينى، فى كلمته التى وجهها عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمس/الخميس/ فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لمنتدى التعاون الصينى ــ الإفريقى «فوكاك»، الذى ناقش سبل البناء على ما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر الوزارى الثامن للمنتدى.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى أكد خلال الكلمة أن انخراط مصر الفاعل والنّشيط فى مُنتدى التعاون الصينى ــ الإفريقى بدأ منذ وقت مُبكر، حيث استضافت مدينة شرم الشيخ النسخة الرابعة للمُنتدى عام 2009 وتم اعتماد «إعلان شرم الشيخ» باعتباره وثيقة سياسية مهمة ساهمت فى دفع العمل الإفريقى الصينى المُشترك.
كما أشار الوزير إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح أعمال المؤتمر الوزارى الأخير لمُنتدى التعاون الصينى ــ الإفريقى «فوكاك»، حيث أكد الرئيس ضرورة إعطاء الأولوية لعدد كبير من المشروعات فى القطاعات التنموية، وعلى رأسها البنية التحتية، والزراعة، والتحول الرقمى والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وأضاف المتحدث الرسمى أن شكرى أكد الحاجة المُلحة لإيجاد حلول فعالة وعاجلة لعدد من التحديات الدولية القائمة، وعلى رأسها التباطؤ فى سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الحبوب والسلع الغذائية، وبما يستدعى دعم الدول الإفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وزيادة الاستثمارات فى مجال الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى بالقارة الإفريقية، إلى جانب جذب الاستثمارات لتطوير منظومة الربط القارى فى مجال البنية التحتية لتسهيل عملية التبادل التجارى عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبما يمهد لتعظيم الاستفادة المتبادلة من مُبادرة الحزام والطريق الصينية الطموح.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير استعرض الرؤية المصرية لرئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ COP27، التى ستركز على ما يراعى الاحتياجات والأولويات الإفريقية، خاصة فى مسألتى التكيف مع التغيرات المناخية وتمويل المناخ الموجه إلى الدول الإفريقية لمصلحة جهود خفض الانبعاثات والتكيف.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان “6 مليارات جنيه تعويضات لأهالي الوراق” نقلت صحيفة الأخبار، عن المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان تأكيده أن الدولة تسعى لحل مشكلة جزيرة الوراق لأنها منطقة في وسط النيل تنمو بشكل كبير وبدون مرافق، مشيرا إلى إن الجزيرة تم نقلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية حتى تتمكن من تحقيق التطوير المطلوب لها وهو تقوم به في منطقة سور مجرى العيون وغيرها من المناطق.
وأوضح الجزار، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين، أن بعض قوى الشر تتحرك لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق وهو يحدث منذ بدء الحديث عن تطوير جزيرة الوراق، خاصة وأن هذه الجزيرة حدث بها زحف عمراني كبير ومساحة الكتلة المبنية في ٢٠١٩ وصلت إلى 400 فدان مقارنة ب150 فدانا في عام ٢٠٠٦. 
وأكد أن هذه المباني أحدثت تدهورا بيئيا لنهر النيل لعدم وجود صرف صحى بها ولذلك تدخلت الدولة لتطوير الجزيرة.. موضحا أن الحكومة تشتري الفدان في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمبادلة الفدان في الوراق بــ 19 فدانا في السادات، وفيما يتعلق بالمباني أكد أن الدولة تقوم بتعويض ملاك الوحدات السكنية ومالك الأرض يعوض عن الأرض ومستأجر الوحدة يحصل على تعويض، وأكد أن عددا من أصحاب الوحدات وافقوا على الانتقال إلى وحدات بديلة في العبور وحدائق أكتوبر، وبعض المناطق الأخرى.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان “دقيقة حداد لمجلس الوزراء على ضحايا «أبى سيفين» قالت صحيفة ”الأخبار"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أمس الخميس، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة بتشكيلها الجديد عقب التعديل الوزاري الأخير.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى الوقوف دقيقة؛ حدادا على ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة «الشهيد أبي سيفين» في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة جميعا لمصر وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين، مؤكـدا قـيـام أجـهـزة الـدولـة المختلفة بتقديم كل سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث.
ونقلت الصحيفة عن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تأكيدها أنه تم صرف التعويضات المُقدمة لأسر ضحايا ومصابي الحادث. 
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء: "إننا ونـحـن فـي بداية الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إجراء التعديلات الوزارية الأخيرة، يسعدني أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة في الحكومة، ونعاهده على بذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة".