بني سويف تبحث سبل الدفع بقطاع الاستثمار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لمناقشة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، تضمنت الموقف الحالي لأعمال مرافق البنية التحتية والمرافق من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي، بالإضافة إلى مناقشة  الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وبعض التفاصيل المتعلقة بأعمال صيانة المرافق.

وأوضح المحافظ، أن ملف الاستثمار في مقدمة الأولويات خلال الفترة الحالية ،حيث تسعى منظومة العمل بالمحافظة للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية ، ومشيرا إلى التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الصناعة والتجارة  والهيئات والجهات المعنية بالقطاع، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات، لاسيما في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الحكومة للقطاع في محافظات مصر عامة، وبني سويف بشكل خاص، والذي توج بدعم موافقة  مجلس الوزراء على إنشاء عدد من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات والمجالات

وكلف المحافظ مسؤولى الاستثمار بالتنسيق مع شركة الكهرباء ،لاتخاذ مايلزم من إجراءات عملية ،لتحسين مستوى  الخدمة المقدمة في  المرفق مع مراجعة وتقييم أعمال الإنارة العامة بالمناطق الصناعية، ما ينعكس على جودة ومستوى الخدمة، لتوفير مناخ آمن وأكثر جذباً للدفع بقطاع الاستثمار، فضلا عن التنسيق مع شركة الكهرباء للاتفاق على إعداد آلية فيما يتعلق باحتساب معدلات الاستهلاك وفق ضوابط يتم من خلالها مراعاة حجم المنشآت والكيانات الصناعية والكميات المستهلكة بحسب نوع النشاط والمساحة وغيرها، مع دراسة بعض الاقتراحات لتحفيز المشاركة المجتمعية لجمعيات المستثمرين في تحسين منظومة الإنارة والاستفادة من تلك المشاركة في مقابل بعض التيسيرات المالية والضريبية، ووفق دراسة  قانونية تراعي صالح كل الأطراف

كما  أوضح المحافظ، أن منظومة العمل في هذا القطاع الحيوي ترتكز على التعامل السريع  والفاعل وبحسب الإمكانات المتاحة تجاه المشكلات والمعوقات الطارئة، بجانب البحث عن حلول وبدائل ممكنة للمشكلات ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية في تنفيذها بجانب الوقوف على الموقف الحالي ميدانيا واللقاءات المتكرر مع المستثمرين، للتعرف عن قرب عن الوضع القائم والتحديات التي تواجه القطاع، والتواصل الدائم مع الجهات ذات الصلة من الهيئات والوزارات ذات الصلة على مختلف المستويات سواء على صعيد الوزارة أو الجهة المعنية  أو رئاسة مجلس الوزراء ، للتنسيق والعمل على حل تلك المشكلات  أو المعوقات التي تواجه القطاع