«التطوير العقاري» تنسق مع «المالية» قبل اتخاذ أي إجراء ضريبي ضد الشركات
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة اتفقت مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات العقارية فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة.
وعقدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا لمجلس إدارتها وذلك للوقوف على الجهود التي نجحت الغرفة في القيام بها الفترة الماضية لدعم السوق العقاري والتي كان أبرزها عدد من القضايا في ملف الضرائب وتصدير العقار وتنظيم السوق العقاري، كما ناقش الاجتماع أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شكري أن الغرفة حققت نجاحات في كثير من الملفات خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، منها إقرار مجلس الوزراء لضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري مؤخرا، ودور الغرفة في تحقيق التوازن بين أطراف التطوير الثلاثة من جهة الولاية والمطور والعميل لحماية وتنظيم السوق العقاري وضمان استمرارية جاذبيته.
وحول ملف الضرائب للشركات العقارية، قال شكري إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية.
بالإضافة إلى الوصول لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار والذى كان أحد الملفات العاجلة والداعمة لملف تصدير العقار للخارج، والإعداد لنهو اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى تسجيل العقار، وهو ما يعد أحد الضوابط الأساسية في عملية التسويق الخارجي للعقار.
وأشار شكري إلى الاهتمام بملف تسويق النهضة العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر حاليا والتعريف بالمدن الجديدة والمنتجات العمرانية الجديدة التي تنفذها الشركات المصرية، وتجهيز العقار المصري للمنافسة العالمية خلال الفترة المقبلة، وتحديد كيفية التعاون مع شركات تسويق عالمية لتسويق العقار المسرى بالخارج، مع وضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار بسهولة.
وقال إنه تم التركيز على توازن العقود ووجود آليات دولية للتعامل عليها بما يحافظ على حقوق الأطراف، وفى نفس الوقت تكون نسب محددة ومعروفة تتماشى مع النسب العالمية وهو ما يفيد في ملف تصدير العقار.
وأكد أن غرفة التطوير العقاري تواصل جهودها في ملف تصدير العقار باعتباره قضية قومية تفيد الاقتصاد المصري بالكامل وتوفر رافد جديد يضاف لمصادر العملة الصعبة بجانب المصادر الخمسة المسجلة.
وأضاف أن الغرفة مستمرة في جهودها لدعم الشركات العقارية، والوقوف باستمرار على أبرز التحديات التي تواجه السوق، والوصول لحلول عاجلة لهذه التحديات وعرضها على الجهات المعنية، وذلك فى ضوء التعاون الكبير والمناخ غير المسبوق من المناقشة والاستماع لشكاوى المطورين والتعرف على أبرز مطالبهم، مشيدا بدور مجلس الوزراء فى إرساء قواعد هذا التعاون.
