وزير الزراعة: الدولة أطلقت مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

أكد السيد القصير،  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،  وأصبح ملف الأمن الغذائي واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فان الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به علي الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في افتتاح مؤتمر ومعرض الاهرام الزراعي في دورته الثانية  والذي يعقد تحت الدكتور  مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان " الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة "، وبحضور د على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، وبعض قيادات وزارتي الزراعة والتموين والمؤسسات الصحفية.

وأكد القصير أهمية انعقاد المؤتمر في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه لدرجة كبيرة قضية وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، ناهيك عن تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير علي اقتصاديات الدول نتيجة تقيد حركة التجارة الدولية والتأثير علي سلاسل الامداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقصها في بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين كل ذلك أدي الي الحد من قدرة بعض الدول وقد يكون منها المتقدمة علي توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها.

وقال "القصير": إن قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعم كبير من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبرى التي تم انشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري بالإضافة الي المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة .

تابع: أيضاً مشروعات التوسع الرأسي التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة الى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويضاف الى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوي الذى يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي.

 وقد كان من نتيجة ذلك :
- ساهم القطاع الزراعي بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الإجمالي .
- قطاع يستوعب أكثر من 25 % من القوى العاملة .
- قطاع مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة .
- قطاع يساهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر.
- قطاع يساهم في زيادة النقد الأجنبي من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20 % .

تحديات القطاع 

وأضاف القصير أن إن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها :

- محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمراني رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية في تقديم مشروعات إسكان بكافة مستوياتها (9,7 مليون فدان) .

- محدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد في التوسع في الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الافقى .

- التفتت الحيازي للأرض الزراعية والذى يعد من اكبر المشاكل التي تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادي وتزيد من الفاقد .
- الاثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثراً بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية .

ويعمق من زيادة تأثيرات هذه التحديات مشكلة الزيادة السكانية .

الإجراءات الاستباقية 

وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية قد وضعت ضمن استراتيجية التنمية الزراعية عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت توقفت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .

وبين أن من بين الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية :

- مشروعات التوسع الأفقي العملاقة رغم أن استصلاح الصحراء يتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج الى استثمارات هائلة ، وفى وقت نجد فيه العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة وهو أمر سوف يدعم رؤية مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ( COP 27 ) والذى سوف يعقد في شهر نوفمبر من هذا العام في شرم الشيخ .

- مشروعات تحديث نظم الري وتعدد توفير المياه من مصادر متعددة ولعلكم تابعتم مشروعات معالجة مياة الصرف الزراعى بدءاً بمحطة المحسمة التي حصلت على أفضل مشروع لعام 2019 ثم محطة معالجة مياه الصرف الزراعي من مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم ثم حالياً يجرى تنفيذ محطة أكبر لتغذية مشروع الدلتا الجديدة العملاق وكل ذلك جعل الدولة المصرية من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه .

- الاهتمام بمحور الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء على تدعيم ملف الحجر الزراعى وهو ما ساهم في توفير غذاء صحى وآمن مع زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ووصلت لأرقام متميزة واخترقت أسواق لم يسبق أن وصلت إليها المنتجات المصرية من قبل ، إذ تصدر المنتجات الزراعية المصرية إلى أكثر من 150 سوق ، وبمنتجات تصل إلى 350 منتج ولدول عظمى منها اليابان والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج وغيرها .    

- دعم المشروعات المرتبطة بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات والمشروع القومي للبتلو بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة السمكية بمحاورها المختلفة . 
- إضافة إلى تقديم الدعم للقطاع الداجني واستمرار المتابعة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتدعيم هذا الملف وزيادة قدراته على التصدير . 
- كل هذا مع دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين والمنتجين الزراعيين وإدراج المصدرين منهم ضمن برنامج رد أعباء الصادرات بهدف تمكينهم من الصمود فى مواجهة هذه التحديات ورفع مستوى المعيشة لهم .

وقال "القصير" إن ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية في ملف الأمن الغذائي مكن الدولة من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير في البعض منها .

تابع: هذا ومع دخول الجمهورية الجديدة واستمرار الدعم لملف الأمن الغذائي استهدافاً لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتبلور أهم ملامحها في :

- التوسع في الرقعة الزراعية من خلال استكمال المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها الآن مع التوسع في الزراعات الذكية والرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في كثير من العمليات والممارسات الزراعية .

- تنويع مصادر المياه والتوسع في نظم الري الحديث مع الاستمرار في استنباط أصناف وهجن مبكرة النضج وقليلة الاحتياجات المائية .

- تبنى الدولة المصرية برامج ومشروعات ومبادرات في مجال الزراعة والأمن الغذائي تستهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وسوف يتم إطلاق عدد منها فى مؤتمر المناخ " الـ COP27 " في شرم الشيخ بإذن الله .

- الاستمرار في تبنى أساليب وآليات تدعيم وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطرى وصحة الحيوان وغيرها من الجهات المرتبطة بهذا الملف باعتبار  أن صحة وسلامة الغذاء هو محور إهتمام القيادة السياسية .

- التوسع فى برامج دعم التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية مع تعميق التعاون الزراعى الاقليمى والدولى .

- تحفيز مناخ الاستثمار في النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به وإدراج العديد من المشروعات ضمن المشروعات ذات الأولوية في تحفيز وتبسيط إجراءات الاستثمار فيها بهدف دفع الاستثمار في هذا القطاع الواعد والقادر على تحقيق معدلات نمو متسارعة  مع استمرار الإصلاحات التشريعية في القوانين المرتبطة بهذا القطاع خاصةً قانون الزراعة والتعاونيات .

- التوسع في برامج الزراعات التعاقدية خاصةً المحاصيل الاستراتيجية ، وقد تم البدء بالفعل في تنفيذ ذلك على عدد من المحاصيل والتي من أهمها ( القمح / الذرة / قصب السكر / البنجر / فول الصويا / عباد الشمس ) ومزيد من التفعيل ، مع استهداف مساهمة المجتمع المدني والاتحادات والجمعيات والتعاونيات لزيادة قابلية تنفيذ ذلك. 

كل هذه الإجراءات وغيرها سوف تمكن الدولة المصرية من تحسين موقف ملف الأمن الغذائى ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتمكين أجيال المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين من الصمود فى مواجهة التحديات وتحفيز مناخ الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى الهام .