من سفيرة لمصر بأيرلندا إلى وزيرة للهجرة.. أبرز المحطات في سيرة سها ناشد المهنية
أعلن مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب ، تعيين السفيرة سها ناشد جندي ، السفير فوق العادة لدى حكومة أيرلندا ، بمنصب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، خلفاً لـ السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ، في إطار التعديل الوزاري الجديد، والذى شمل 13 حقيبة وزارية جديدة، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
من هي سها سمير وزيرة الدولة للهجرة؟
وتخرجت السفيرة سها ناشد جندي ، فى كلية الألسن ، قسم اللغة الإنجليزية، وهي أول سيدة مصرية، تتولى منصب سفير مصر فى أيرلندا ، وتولت العمل فى مهام دبلوماسية متنوعة على مدار حياتها العملية.
وشغلت السفيرة سها ناشد جندي ، مؤخراً، منصب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، و تولت منصبها، بالتزامن مع رئاسة مصر الإفريقى عام 2019، وتمثل دورها في الإشراف على جهود تنفيذ الرؤية المصرية، خلال رئاسة الاتحاد.
وأشرفت على تنظيم قمة التجمع الاقتصادى، لدول شرق أفريقيا، والمعروفة باسم «الكوميسا»، والتي استضافتها العاصمة الإدارية نوفمبر من العام الماضى، وتولت مصر خلالها رئاسة الاجتماع.
وتعد السفيرة سها ناشد جندي ، نقطة الاتصال المصرية، ممثلة عن رئيس الجمهورية ، فى الوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد» وآلية مراجعة النظراء الأفريقية.
وتولت السفيرة، رئاسـة اللجنة الوطنية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء، لتعزيز التعاون المصرى مع وكالة التنمية الأفريقية.
وعملت السفيرة سها ناشد جندي ، خلال عملها بوزارة الخارجية، في العديد من سفارات مصر في الخارج ومن بينها، ألمانيا في الفترة من عام 1992 وحتى عام 1996، و عملت في دولة رومانيا، خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2003.
وتولت منصب المندوب الدائم المناوب لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، من خلال قيادة عملية تنسيق مواقف 135 من دول عدم الانحياز خلال المفوضـات الدولية لإنشـاء منظمة الأمم المتحدة للمرأة «UN WOMEN» عام 2010.
وعُينت سها ناشد، سفيراً لمصر لدى دولة أيرلندا، بقرار من رئيس الجمهورية في الفترة من 2015 وحتى عام 2019.
مناصب وزير الهجرة الجديدة بالقاهرة
شغلت السفيرة، سها ناشد جندي ، عدة مناصب في وزارة الخارجية، ومنها
- منصب مدير شئون شرق آسيا في الفترة من 2003 إلى 2006، تولت خلالها «ملف التعاون مع اليابان» بهدف إنشاء دار الأوبرا والجامعة اليابانية والمتحف المصري الكبير.
- نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، شملت مسؤوليتها، «ملف المساعدات الأمريكية».
- مدير إدارة التعاون الدولى عام 2019 قبل توليها منصب مساعد لوزير الخارجية.
- مستشار مسؤول عن ملفات اللجنة الثالثة والمختصة، بموضوعات حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية، فيما يتعلق بموضوعات المرأة في نيويورك، وعلى إثرها تمت ترقيتها لمنصب وزير مفوض.
- كان آخر منصب تولته قبل توليها حقيبة وزارة الهجرة هو سفيرة مصر في أيرلندا وتولته منذ مارس 2015 حتى مارس 2019.
تعديل وزارى
وافق مجلس النواب، أمس السبت، خلال جلسته الطارئة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تعديل وزاري شمل 13 حقيبة.. وجاء التعديل الوزاري على النحو التالي:
- الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- عاطف سويلم، وزير الري والموارد المائية.
- خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
- أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- سها ناشد جندي ، وزير الهجرة.
- أحمد عيسى أبو حسين، وزير السياحة والآثار.
- أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
- اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
- محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
- اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي.
- حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.
- نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.
- الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.
دعوة الرئيس السيسى للبرلمان
دعا الرئيس السيسي ، بعد تشاوره مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب للانعقاد، للنظر في تعديل وزراي يشمل 13 حقيبة وزارية.
يذكر أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، صرح بأن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، أمس السبت تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك لنظر أمر عاجل.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
