توطين الصناعة وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.. ملفات تنتظر وزير الصناعة الجديد
يعتبر توطين الصناعة، وتقليل الاستيراد، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، من أهم الملفات التي تنتظر وزير الصناعة والتجارة الجديد، أحمد سمير، ومن المنتظر حسمها في ظل الحاجة إلى توفير عملة صعبة للتغلب على الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة، واضطراب سلاسل توريدها.
جاء سمير خلفًا لـ نيفين جامع، في حقيبة التجارة والصناعة، بعد مسيرة برلمانية حافلة بدأها في عام 2015 بالفوز بعضوية مجلس النواب، وشغل بعدها أمانة سر لجنة الصناعة، ثم أصبح رئيسًا للجنة الصناعة، لينتقل بعد ذلك إلى رئاسة اللجنة الاقتصادية في الدورة البرلمانية الحالية.
زيادة الصادرات المصرية
وتعتبر وزارة التجارة والصناعة شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات في العام، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويقع على عاتق المجلس الأعلى للتصدير وضع هذه استراتيجية تعظيم الصادرات، على أن تتضمن مستهدفات واضحة قطاعيًا وجغرافيًا، لتعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية.
تعميق التصنيع المحلي
ويستهدف برنامج تعميق التصنيع المحلي الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
وفي هذا الإطار، رصدت الدولة 120 مكونًا إنتاجيًا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، إذ سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر، ومن ثم إحلال المكونات المستوردة، وإيجاد بدائل محلية، وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي.
مساندة المصانع المتعثرة
وتعمل وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، على مساندة المصانع المتعثرة، بالتعاون مع بعض البنوك والمبادرات الرئاسية، مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي عملت على تنفيذ حصر للمصانع المتعثرة في المحافظات المختلفة.
وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعي "غير البترولي" ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20، وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية "غير البترولية" بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجاري.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وتحاول الدولة سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع إعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يُمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا، بتعزيز الاستثمار الصناعي، وبالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة.
وفي إطار ذلك تسعى الدولة للاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
كما تشجع الدولة الاعتماد على الصناعة الوطنية، بالاشتراك والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
ويتم حاليًا تعاون وزارة التجارة والصناعة مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات، ودعم الصناعة.
تعديل وزاري
ووافق مجلس النواب، اليوم السبت، خلال جلسته الطارئة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
وجاء التعديل الوزاري على النحو التالي:
الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
عاطف سويلم، وزير الري والموارد المائية.
خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
سها سمير ناشد، وزير الهجرة.
أحمد عيسى أبوحسين، وزير السياحة والآثار.
أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي.
حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.
نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.
الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.
ودعا الرئيس السيسي، بعد تشاوره مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب للانعقاد، للنظر في تعديل وزراي يشمل 13 حقيبة وزارية.
يذكر أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، صرح بأن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
