بينها الترويج للمقاصد السياحية.. ملفات هامة على مكتب وزير الآثار الجديد

ملفات عديدة تنتظر وزير السياحة والآثار الجديد، أحمد عيسى أبوحسين، الذي تولى الحقيبة الوزارية خلفًا للدكتور خالد العناني، بعد التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب، في جلسته الطارئة، التي عقدت بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم. 

ومن ضمن الملفات التي تنظر الحسم والمتابعة من وزير السياحة الجديد من الاحتفالات بيوم السياحة العالمي، ومرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد، إلى جانب ملف الترويج للمقاصد السياحية التي تعكس صورة مصر في الخارج، وزيادة أعداد السائحين، واستقبال الموسم الشتوي المقبل.

الاحتفال بيوم السياحة العالمي

من المنتظر أن تُنظم وزارة السياحة والآثار احتفالية بيوم السياحة العالمي، خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي يتزامن معها افتتاح عدد من المتاحف، وإطلاق فعاليات ترويجية للسياحة المصرية في الخارج، بواسطة كبرى الشركات الإعلامية المتخصصة.

افتتاح متاحف

ومن المنتظر أن تفتتح وزارة السياحة والآثار عددًا من المتاحف خلال عام 2022، نرصدها على النحو التالي:

المتحف اليوناني الروماني

ويضم مكتبة تاريخية كبيرة، بها حوالي 25 ألف كتاب من الكتب النادرة، ومراكز لحفظ وترميم الآثار، وبحوث العملة، والبحث العلمي، بالإضافة إلى الحديقة المتحفية، ومنطقة خدمات الزائرين.

قصر محمد علي باشا

وتستعد الوزارة لافتتاح قصر محمد علي باشا الكبير في شبرا، بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير القصر، الذي بدأ في عام 2018 بتكلفة تقترب من 200 مليون جنيه.

متحف عواصم مصر

ومن المقرر افتتاح متحف عواصم مصر، الذي يقع في مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل انتهاء عام 2022.

ويعرض المتحف قصة العواصم المصرية وتطورها عبر تاريخ.

المتحف المصري الكبير

وينتظر العالم الحدث السياحي الضخم بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر وأهم متحف في الشرق الأوسط، بالنظر إلى عدد وأهمية القطع الأثرية التي من المنتظر أن يضمها.

الترويج للمقاصد السياحية

ويعتبر الترويج للمقاصد السياحية من أهم الملفات التي تسعى وزارة السياحة والآثار إلى البدء في إنجازها، استنادًا إلى الأهمية القصوى لقطاع السياحة في توفير العملة الصعبة، بما يدعم الاقتصاد القومي، في ظل التأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

في هذا الإطار، تعاقدت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مع واحدة من كبرى وكالات الإعلان الدولية المتخصصة، وهي شركة McCann الأمريكية، لتنفيذ الحملة الترويجية لمصر.

ويأتي ذلك، في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر، التي أعدها تحالف “كندي - إنجليزي” خلال عام 2021، وذلك في ظل المستجدات العالمية السياسية والصحية التي يشهدها العالم، التي ألقت بظلالها على حركة السياحة في العالم، وغيرت من اتجاهات السياحة ومن آليات الترويج السياحي.

وسيتم إطلاق الحملة الترويجية في الربع الأخير من العام الجاري، تزامنًا مع تنظيم السياحة والآثار عددًا من الأحداث والفعاليات الهامة منها الاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والزخم الإعلامي الدولي في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

الموسم السياحي الشتوي

ويبدأ الاستعداد للموسم السياحي الشتوي 2023 بدءً من الوقت الجاري، من خلال الترويج للمعالم السياحية والتيسيرات التي تقدمها الدولة للسائحين، مما يزيد من معدل حجوزات السائحين من الدول المختلفة الراغبين في قضاء الموسم الشتوي في مصر، لاسيما في الأقصر وأسوان، حيث الطقس الدافئ.

يذكر أن وزير السياحة والآثار الجديد شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ 2016، وعمل عضوا في لجنة الإدارة التنفيذية في "البنك التجاري الدولي"، ورئيسًا للجنة البنوك والتمويل في "غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة"، وعضوا في مجلس إدارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وعضو مجلس إدارة “شركة مصر للطيران القابضة”.

وبدأ أبوحسين، مسيرته المهنية عام 1993، وتقلد العديد من المناصب القيادية في "البنك التجاري الدولي" أهمها، رئيس القطاع المالي، ورئيس البحوث في "شركة البنك التجاري الدولي للسمسرة"، ورئيس التخطيط الاستراتيجي بين عامي 2003 و2008، والعضو المنتدب لشركة البنك التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي "سي اي كابيتال" بين 2005 و2010، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية في قطاع تمويل المؤسسات بين 2010 و2011، الرئيس التنفيذي للمالية بين 2011 و2015، رئيس قسم التوزيع والفروع خلال 2015، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بين 2015 و2016.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة “شركة كوريليس” بين 2013 و2015، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “فالكون جروب” بين 2012 و2014، وترأس لجنة المراجعة في "الشركة القابضة المالية للطيران المدني"، وكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها.

وحصل أحمد عيسى، على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2003 من "جامعة كارولينا الشمالية" في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في التجارة اختصاص محاسبة عام 1991 من جامعة عين شمس، وعلى العديد من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجي والتمويل من عدة جامعات مثل كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "انسياد" في فرنسا وغيرها.

تعديل وزاري

ووافق مجلس النواب، اليوم السبت، خلال جلسته الطارئة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.

وجاء التعديل الوزاري على النحو التالي:

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عاطف سويلم، وزير الري والموارد المائية.

خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

سها سمير ناشد، وزير الهجرة.

أحمد عيسى أبوحسين، وزير السياحة والآثار.

أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي.

حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

ودعا الرئيس السيسي، بعد تشاوره مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب للانعقاد، للنظر في تعديل وزراي يشمل 13 حقيبة وزارية.

يذكر أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، صرح بأن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.

تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.