محمود عصمت.. الوزير الجديد لقطاع الأعمال العام

شمل التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خلفًا لـ هشام توفيق.

السيرة الذاتية لـ الدكتور محمود عصمت

ولد محمود عصمت في محافظة القاهرة عام 1954، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، كما حصل على الدكتوراة في الهندسة من جامعة داهاوس، في كندا.

وخلال مسيرته العملية، تولى عصمت، منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي بين عامي 2013 إلى 2014، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016.

وآخر منصب شغله وزير قطاع الأعمال الجديد، هو رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج.

تعديل وزاري

ووافق مجلس النواب، اليوم السبت، خلال جلسته الطارئة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.

وجاء التعديل الوزاري على النحو التالي:

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عاطف سويلم، وزير الري والموارد المائية.

خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

سها سمير ناشد، وزير الهجرة.

أحمد عيسى أبوحسين، وزير السياحة والآثار.

أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي.

حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

ودعا الرئيس السيسي، بعد تشاوره مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب للانعقاد، للنظر في تعديل وزراي يشمل 13 حقيبة وزارية.

يذكر أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، صرح بأن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.

تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.