نيفين الكيلاني.. من أكاديمية الفنون إلى كرسي وزير الثقافة

وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تولي الدكتورة نيڤين الكيلاني، منصب وزير للثقافة، خلفا للدكتورة إيناس عبدالدايم، وذلك في إطار إجراء تعديل وزاري شمل 13 حقيبة.

السيرة الذاتية لـ نيڤين الكيلاني

وتخرّجت نيڤين الكيلاني في الجامعة عام 1989، وحصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون في عام 1995، قبل أن تُعين عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، كما شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

كما عملت الكيلاني عميدًا للمعهد العالي للباليه، وتدرجت في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، إذ كانت أحد أعضاء لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، كما عملت أيضًا في مجال العلاقات العامة بدار الأوبرا، ومراكز الإبداع بالأوبرا.

وقدمت الوزيرة الجديدة عددًا من المؤلفات، منها كتابا "الرقص في عصر النهضة"، و"وسائل الرقص ورسائل الدراما".

تعديل وزاري

ووافق مجلس النواب، اليوم السبت، خلال جلسته الطارئة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.

وجاء التعديل الوزاري على النحو التالي:

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عاطف سويلم، وزير الري والموارد المائية.

خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

سها سمير ناشد، وزير الهجرة.

أحمد عيسى أبوحسين، وزير السياحة والآثار.

أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي.

حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

ودعا الرئيس السيسي، بعد تشاوره مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب للانعقاد، للنظر في تعديل وزراي يشمل 13 حقيبة وزارية.

يذكر أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، صرح بأن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.

تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.