التنمية المحلية: رفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية والهيئات الاقتصادية بالمحافظات

نظمت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة المالية، ورشة عمل متخصصة لمدة يوم واحد، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة عن إعداد وتطبيق موازنة البرامج و الأداء على النحو الوارد بقانون المالية الموحد لسنة 2022، وذلك بحضور أحد نواب المحافظين وسكرتير عام المحافظة ومدير إدارة التخطيط ومدير إدارة الشئون المالية في كل محافظة، بهدف مساعدة المحافظات على تطوير إداراتها المالية وإعداد موازنات البرامج والأداء.

يأتي ذلك، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية بالمحافظات، ورفع قدرات العاملين بالجهات التابعة للوزارة، لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2022/2023.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه يجرى التنسيق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لرفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية والهيئات الاقتصادية بالمحافظات فيما يتعلق بموازنة «البرامج والأداء»، التي تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030»، مُشيرًا الي أن تلك البرامج تساعد على سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتوحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، وربط برامج المحافظات التنموية بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم في التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالوحدات المحلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية بالمحافظات، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة بجميع المحافظات.

وأضاف شعراوي، أن تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالمحافظات والهيئات الاقتصادية التابعة لها، بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية، الذي تطبقه وزارة المالية، يُساعد في تطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية المحلية بالمحافظات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الوزارة المستمر في دعم جهود مختلف المحافظات على تحسين الموارد المالية والاستغلال الأمثل لها، بما يساهم في دعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات.