«حقوق النواب»: تصريحات جورج إسحاق خروج غير مقبول وتعبـر عـن أهـداف مسيسة
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيانًا أدانت فيه بأشد العبارات بعض الادعاءات المغلوطة والمغايرة للواقع بشأن أوضاع حقوق الإنسان؛ معتبرة إياها بأنها تعبـر عـن أهـداف مسيسة، ونهـج غيـر مـتـوازن يتجاهل بشكل متعمد ما حققته الدولة المصرية من خطوات فعالة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيزها عبر مقاربة شاملة ترتكز على الارتقاء بحياة المواطن المصري في كافة المجالات.
وثمنت اللجنة -في بيان لها- ما قامت به النيابة العامة المصرية من جهود مكثفة لإزالة أي لبس بشأن وفاة المحبوس احتياطيًا بقسم شرطة المنتزه، وكشف جميع الملابسات الخاصة بتلك الواقعة، معتبرة أن ذلك يعد أبلغ تعبير عن سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في الجمهورية الجديدة.
وأشادت اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا، وما شهدته المؤسسات العقابية من تطور ملحوظ، وذلك عقب تحولها لمراكز للإصلاح والتأهيل التي تستهدف تأهيل النزيل بالسجون ليصبح فـردًا نافعًا للمجتمع عقب قضائه مدة العقوبة، مؤكدًا على التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الأمنية المصرية.
وأدان البيان الصادر عن اللجنة تواصل جورج إسحاق، عضـو المجلـس القـومي لحقوق الإنسـان، مـع بعـض القنوات الفضائية الخارجية، معتبرًا أن ذلك خروجًا غير مقبول عن القواعد والمسالك القانونية المفترض أن ينتهجها المذكور في مثل هذه الأمور، التي يتبعها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في أية ادعاءات خاصة بحقوق الإنسان.
وأهاب البيان بعدم الانجراف وراء الادعاءات والشائعات المضللة التي تروجها الجماعات والتنظيمات الإرهابيـة بهـدف زعزعـة ثقـة المـواطن المصـري فـي مؤسساته الأمنية والقضائية؛ حيث تؤكد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أنها لا تألو جهدًا في القيام بواجبها الدستوري والتشريعي في كافة مجالات حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة لتفقد أحوال النزلاء، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، تثبت بجلاء الطفرات الإيجابية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في مصر.
