تشمل غرامات كبيرة.. تعرف على عقوبات مخالفي قرارات الحكومة لترشيد الكهرباء

تعتزم الحكومة تنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء عن توجه الدولة لترشيد الكهرباء بالتعاون مع المواطن لتقليل استهلاك الغاز في انتاج الكهرباء، وتصدير أكبر كمية ممكنة لتوفير العملة الصعبة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الجميع مطالب بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الترشيد، حتى لا يكون هناك زيادة التكلفة على المواطن والمحال التجارية.

وقال إن قاعات الأفراح والفنادق والمحلات والمولات، مطالبة بتقليل الإنارة، للحد الأدنى لتوفير الطاقة الكهربائية.

وكشف سعد أن من يخالف قرارات الحكومة التي تم اتخاذها يتعرض لغرامة مالية كبيرة، أو إيقاف أوغلق للنشاط.

وتابع أن المواطنين لن يتأثروا بما يتم والحكومة تخفف الكهرباء في المصالح الحكومية، فالمواطن لن يتأثر بأي شيء ، لافتا إلى أن الدولة لا يوجد بها عجز فى الكهرباء، وأنه لن تعود البلاد لما كان فى الماضي 2015، ولن يكون هناك تخفيف أحمال، أو قطع للكهرباء.

وأشار إلى أن مصر لديها فائض ولا يوجد أي مشكلات في الكهرباء، حيث أن الغاز يباع في الداخل بـ3 دولارات ويباع للخارج بـ30 دولارا، وهذا الأمر يدعم الاقتصاد في حالة التصدير، مشيرا إلى أن الغاز يتم توفيره لوزارة الكهرباء بـ3 دولارات، ولكن في حالة الشراء بالسعر العالمي سيكون هناك أمر آخر بشأن أسعار الكهرباء.

وأعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي له بالأمس، أن خطة التحرك لترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن إعادة هندسة عملية تشغيل محطات انتاج الكهرباء بحيث تكون الأولوية للمحطات التي تستخدم غازاً طبيعياً أقل، وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر، ومن ذلك المحطات الثلاث المقامة بالتعاون مع شركة "سيمنس"، موضحاً أن جهود تطوير شبكات نقل الكهرباء ستسهم فى نقل انتاج هذه المحطات إلى أي منطقة على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتي الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: "سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات سريعة، إنما تستهدف فى المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما سينعكس على اتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعي، التى ستقوم الدولة المصرية بتصديرها، سعياً للتخفيف من حدة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبي، وذلك فى ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الوقود والمواد والسلع الاساسية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جار دراسة المزيد من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم بصورة أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالاعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات، قائلاً: "الهدف هو أن يشعر المواطن بحجم الأزمة الكبيرة، التي يعاني منها العالم أجمع"، مطالباً المواطنين بالتعاون مع الدولة لتطبيق مختلف الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والذى يُعد هدفاً قومياً خلال هذه المرحلة، مضيفاً: كل مواطن مصرى عليه دور .. ودوره مهم، ولا مكان لجملة "هي جت عليا"، مضيفاً: كلما خفضنا استهلاك الكهرباء وفرنا المزيد من العملة الصعبة، وهو ما يستلزم منا جميعاً العمل على قلب رجل واحد فى هذا الملف، نظراً لضبابية توقيت انتهاء الأزمة الحالية.