«فيتش»: فتح مصر 80 قطاعاً للاستثمار أمام القطاع الخاص يحسن وضعها الخارجي
تقدم 3 خيارات رئيسية، الدعم اللازم لـ الاقتصاد المصري ، للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حالياً، بجانب توجه الحكومة لإتاحة 80 قطاعاً للاستثمار أمام القطاع الخاص.
جاء ذلك وفقا لتصريحات رئيسة إدارة المخاطر لدى "فيتش سوليوشن" رامونا مبارك لـ"الشرق بلومبرج"، وقالت إن الخيارات المتاحة لمصر لدعم مركزها المالي هي التمويل من صندوق النقد الدولي، والدعم من دول الخليج، فضلا عن التمويل من المؤسسات متعددة الأطراف.
وأضافت أن الدعم الخليجي لمصر من الممكن أن يتخذ عدة أشكال، العنصر الأهم هو الودائع في البنك المركزي المصري، لكن القناة الأساسية ستكون عبر الاستثمارات المباشرة، وفقا لمبارك، التي أكدت أن السعودية والإمارات وقطر قدمت تعهدات لمصر بأكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات.
أوضحت أن مصر ما تزال تريد فتح 80 قطاعاً أمام القطاع الخاص إضافة إلى التخارج الجزئي من 30 قطاعاً آخر، قائلة: "هذا التحول من التقلبات في المحافظ الاستثمارية إلى مصادر أكثر استدامة للاستثمارات على شكل استثمارات أجنبية مباشرة سيساعد مصر في تحسين وضعها الخارجي".
وتوقعت وكالة فيتش في تقرير صدر حديثا أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية من 4.5% خلال العام المالي الماضي، إلى 4.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، وهو أعلى من التوقعات السابقة التي أصدرها الوكالة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا البالغة 3.2%.
تظهر التوقعات نمو تحويلات المغتربين إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري من 7.8% خلال العام المالي السابق.
