الحكومة تبدي حرصها على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة دون السماح بتكرارها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.
وقال رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إنه عقد على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مضيفا أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.
من جانبه، قال وزير العدل، خلال الاجتماع، إن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا: "قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات".
وطرح المستشار عمر مروان، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها، وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.
في غضون ذلك، علّق الدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة، وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
وأكد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.
