القومي للطفولة والأمومة يضع العنف ضد الأطفال على قمة أولوياته

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على «المجلس القومي للطفولة والأمومة»، إن مواجهة العنف ضد الأطفال بكافة صوره، تعتبر أولوية من أولويات المجلس لتحقيق النهوض بأوضاع الطفولة والأمومة فى تلك القضية المهمة وتحسين مؤشراتها.

وذلك  لتحقيق أفضل السبل والآليات للوصول إلى نماذج ناجحة يمكن تعميمها للحد من التحديات التي تواجه مشكلات الطفولة، بصفة خاصة صور العنف ضد الأطفال.

وشدد، على أهمية رفع وعي المجتمعات المحلية لمواجهة العنف ضد الأطفال، من خلال الحملات والمبادرات التى تستهدف الوقاية والنماء والحماية من منظور حقوقي لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فى كافة الأنشطة والبرامج التى تتضمنها خطة المجلس القومي للطفولة والأمومة لمواجهة الزواج المبكر للأطفال ومناهضة ختان الإناث والقضاء على عمل الأطفال وغيرها من صور استغلال الأطفال والعنف ضدهم.

كما شدد، على ضرورة  تنوع الأساليب والأدوات التى ترتكز عليها الأنشطة المتضمنة في الخطة بما يعكس الابتكار والإبداع والتكامل وانفاذ توجهات الدولة فى التحول الرقمي والابتكار والتفكير التصميمي.

جاء ذلك خلال اجتماع توفيق، بمديري البرامج والإدارات بالمجلس، لمناقشة تنفيذ خطة المجلس القومى للطفولة والأمومة للعام المالي 2022- 2023 ، واستعراض أولويات العمل للنهوض بأوضاع الطفولة والأمومة فى مصر وضرورة العمل لإنفاذ حقوق الطفل من خلال التنسيق والتكامل بين البرامج، وتوحيد كافة الجهود للوصول إلى تحقيق أعلى النتائج المستهدفة والمرجوة على المستوى القومي، والخروج بالاستراتيجيات والسياسات اللازمة فى مختلف جوانب قضايا الطفولة والأمومة.

وأشار توفيق، إلى عملية التطوير والارتقاء بآليات الرصد والابلاغ التابعة للمجلس والمتمثلة فى خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة والأمومة بالمحافظات وتحديث منظومة نجدة الطفل، ودعم الإخصائيين والمحامين لتلبية الاحتياجات والخدمات الضرورية للحيلولة دون وقوع الطفل ضحية الإهمال أو الخطر والعنف ضده.

واستعرض مديرو البرامج، التدخلات المستقبلية بهدف التنسيق والمتابعة مع الجمعيات الأهلية بهدف تعزيز التعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في تنمية قضايا حقوق الطفل، وتنشيط التعاون بين وحدات حماية الطفولة والجمعيات الأهلية بالمحافظات، إضافة الى دعم وتنمية الطفولة المبكرة لضمان أن تصبح جزءً لا يتجزأ من السياسات وعلى المستوى الوطني، وتوفير بنية معلوماتية تتسم بالحداثة والدقة والجودة، وتوفير بيانات الوزارات  والجهات المعنية المنوط بها إتاحة الخدمات التي تقدمها للطفولة والأمومة  من خلال المرصد القومي لحقوق الطفل، وتطوير الدور الإعلامي للمجلس والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية بهدف رفع الوعي بقضايا حقوق الطفل وتطوير التناول الإعلامي وكسب التأييد لها وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.