«النيابة العامة.. تراث مضيء وواقع مشرق» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، كتاب "النيابة العامة .. تراث مضيء وواقع مشرق" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.
ويبدأ الكتاب بتعريف موجز للنيابة العامة، ومن ثم تشكيلها واختصاصاتها وفق القوانين السارية ، مبينًا خصوصية منصب النائب العام، مستعرضًا جانبًا ممن تولوا هذا المنصب الرفيع، واختص النائب العام الحالي المستشار حمادة الصاوي بمقالين حول نصائحه لدفعتي معاوني النيابة 2016 و 2017، ثم عرض المؤلف لعشرة نماذج من مرافعات وأوامر ومذكرات للنيابة العامة تشكل تراثًا وقعيًا ، وزاداً متجددًا للأجيال القادمة من سدنة العدالة الأوفياء.
وعرض المؤلف مرافعات الإدعاء والدفاع في  قضية مقتل رئيس الوزراء الأسبق بطرس غالي باشا عام 1910، ثم أمر رئيس نيابة مصر "محمد نور" بحفظ القضية المتهم فيها الدكتور طه حسين عام 1927 ، ولأمر حفظ صدر عام 1930 من النائب العمومي محمد لبيب عطية ، وكذلك لمرافعته في قضية الشروع في قتل رئيس الوزراء إسماعيل صدقي باشا ، ومذكرة وجدي عبد الصمد وكيل أول نيابة الأزبكية في قضية التنويم المغناطيسي عام 1955 .
كما تناولت حوار المستشار مقبل شاكر مع النائب العام عبد الرحمن الطُوَيِّر عام 1969 ، ومذكرات جمال العطيفى من منصة الاتهام 1974، ومحاضرة المستشار سمير ناجي في آداب مرافعة الاتهام 1992 ، ومرافعة المستشار عبد المجيد محمود في قضية اغتيال مسؤول كبير في مطلع التسعينيات ، وحوار المؤلف مع النائب العام المستشار عبد العزيز الجندي 2001 ، وأخيرًا لمرافعته في قضية انهيار عقار بمصر الجديدة 1996.
واختتم الكتاب باستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتي جاءت خطوةً تاريخية علمية وعملية هى الأولى في تاريخ النيابة العامة في مصر .
ويقول المؤلف إنه يقدم هذا التراث المضيء والواقع المشرق للنيابة العامة الغراء، ليؤكد أنها كانت ولازالت وستظل ضميرًا نابضًا للوطن، وضمانةً قانونيةً للمواطن في مصر. 
ويقع الكتاب في 224 صفحة من القطع المتوسط ، ويباع بمنافذ هيئة الكتاب في القاهرة والمحافظات بسعر خمسين جنيها  .
ويعد الكتاب هو الإصدار الثامن في مجموعة إصدارات خصصتها هيئة الكتاب عن إدارة العدالة وآلياتها المتنوعة، صدر منها سبعة إصدارات هي : منظومة العدالة في مصر ، وزارة العدل المواطن أولًا ، ودار القضاء العالي ، والقضاء الدستوري ، وقضايا الدولة ، والنيابة الإدارية ، ودار الإفتاء المصرية.