«المالية» تعلن إتاحة اعتمادات العام المالي الجديد لكل الجهات الموازنية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالي الجاري لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها، تمهيدًا للصرف طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة.

وأوضح معيط، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية، على النحو الذى يُسهم في توطين صناعة الدواء بمصر.

وقال إنه تم إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة على ضوء التكليفات الرئاسية للحكومة، خصوصًا في ظل التداعيات السلبية للحرب في أوروبا التي امتدت لمختلف اقتصادات العالم، على نحو يُسهم في الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الجهات الإدارية وتنفيذ الموازنة المعتمدة دون أي تجاوزات، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المقدرة بموازنتها، مشيرًا إلى أنه ينبغي تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS".