وزير النقل الأردني: التجربة المصرية في قطاع الطرق «رائدة» ونتعاون بشأنها
أشاد وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة، بالإنجازات التي قامت بها مصر في قطاعات النقل مؤخرا، مؤكدًا أن التجربة المصرية في هذه القطاعات رائدة ومميزة.
وقال عزايزة - في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن - إن مصر قطعت شوطا كبيرا في تطوير قطاعات النقل في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت نموذجا جديدا لتطوير قطاعات النقل والطرق خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الأردن تسعى إلى التعاون والاستفادة من التجربة المصرية من خلال العلاقات القوية بين البلدين، مشيرا إلى أن القيادة في البلدين تدفع في اتجاه التعاون والتنسيق بين قطاعات النقل وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار عزايزة إلى أن التنسيق والتعاون المصري الأردني نموذج عربي فريد من نوعه نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن التوجيهات من قبل القيادة في البلدين هي التوسع في هذا التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة المواطنين في البلدين ويساعد في إزالة المعوقات.
ولفت إلى أن تعاون الأردن مع مصر ليس بجديد وهو مستمر ومتواصل ولا ينقطع وربما يكون في كل صغيرة وكبيرة وعبر قنوات مفتوحة دائما، منوهًا بأن قوة العلاقات المصرية الأردنية وتاريخها المتجذر ينعكس على قوة التعاون والتنسيق ليس فقط في قطاع النقل وإنما في كافة القطاعات والقنوات لأنها مرتبطة بعلاقة الأشقاء.
ونوه وزير النقل الأردني إلى أن القاهرة وعمان لديهما تجربة نموذجية وفريدة في إطار التعاون المشترك العربي وهي الجسر العربي، مؤكدا أن البلدين لديهما حرص دائما على تعزيز هذه العلاقة وتقويتها للاستفادة منها لكي الجانبين.
وتابع أنه نظرا لما قامت به مصر مؤخرا في تطوير مجال قطاع النقل وخصوصا الطرق ووسائل النقل من محطات وغيرها بات التنسيق والتعاون مهم ويتم عبر كافة القنوات وفي كافة الأوقات دون انقطاع بل نستطيع القول إنها في انعقاد مستمر ومتواصل.
وأردف أن قطاع النقل في الأردن يشهد تطورا كبيرا في كافة القطاعات وبالتالي الاستفادة من التجربة المصرية أمر مستمر لأن البلدين يسيران في اتجاه واحد هو التطوير المستمر ليتواكب مع المتغيرات والتطورات الدولية في هذا القطاع من أجل خدمة المواطنين في البلدين.
وبشأن اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة بشأن النقل البري التي اختتمت أعمالها مؤخرا، قال وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة، إن انعقاد مثل هذه الاجتماعات ليس بجديد بل هي مستمر بشكل دائم ودوري.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مناقشة تسهيل الإجراءات التي تمس المواطنين في مصر والأردن وكذلك حركة التجارة بين البلدين ونقلها إلى بلدان أخرى، مشيدا بمستوى التعاون والمناقشات التي تمت خلال الاجتماعات الأخيرة.
وشدد على متانة وقوة هذه المباحثات بين البلدين من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات تأتي في إطار حرص القيادة في البلدين على إزالة كافة المعوقات في هذا القطاع، مشيدا بقوة علاقته الشخصية والوزارية والرسمية بينه وبين وزير النقل كامل الوزير وكافة المسئولين في وزارة النقل المصرية.
وحول المعوقات التي توجد في إطار هذا التعاون والتنسيق فيما يخص حركة المواطنين والبضائع، أوضح وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة، أن المسؤولين في مصر والأردن على تواصل مستمر لإزالة أي معوقات قد تحدث في هذا القطاع، مؤكدا أن قوة التعاون والتنسيق قادرة على الوصول إلى تفاهمات تحقق الهدف المنشود هو إزالة هذه المعوقات وتقديم خدمة مميزة للمسافرين أو ناقلي البضائع.
كما أشاد وزير النقل الأردني بنتائج المباحثات التي توصلت إليها اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة والتي من شأنها دعم قطاع النقل والسفر عبر موانئ البلدين، مؤكدًا أن هذه التفاهمات والاتفاقيات تتم عبر مباحثات هادفة ولها قوة دعم من قيادة البلدين.
وفيما يخص التجربة المصرية الأردنية في قطاع النقل وخصوصا في الموانئ بين البلدين، أكد وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة، أن هذه التجربة مثال يحتذى به في العلاقات العربية، ومصر والأردن يسعيان إلى تعميم هذه التجربة من أجل تعاون عربي كبير في كافة القطاعات سواء في النقل البري أو البحري أو الجوي.
واختتمت اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري الأربعاء الماضي، والتي عقدت على مدار يومين بالعاصمة الأردنية عمان، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين البلدين.
وبحث الجانبان خلال الاجتماعات، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني وتحديد الأهداف المستهدفة بالربط الإلكتروني.
كما ناقشا إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري بإمكانية تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.
