أوكرانيا تواجه أزمة مالية متنامية وسط افتقار موارد التمويل

أكد تقرير نشرته شبكة البلقان الإخبارية مواجهة أوكرانيا أزمة متنامية ومقلقة مع اتساع فجوة التمويل ومساع حثيثة لتجنب أزمة مالية مع استمرار الحرب الروسية.

وذكر تقرير شبكة البلقان المتخصصة فى شئون شؤون شرق أوروبا واوراسيا، أن البنك المركزي الأوكراني قرر تخفيض قيمة الهريفنيا (العملة المحلية) بنسبة 25 ٪ في يوليو الماضي لتتوافق مع سعر السوق السوداء حيث يحاول البنك المركزي استعادة الثقة في العملة المتدنية وتجنب أزمة مالية تلوح في الأفق وأزمة العملة بسبب نقص الدخل.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي الأوكراني قرر الابقاء على رقابة مشددة على سعر الصرف منذ بدء الحرب مع روسيا وقام بتعديل سعر الصرف الرسمي للهريفنيا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25٪ إلى 36.5686 ، حيث شهدت بداية الحرب ، تثبيت سعر صرف الهريفنيا عند 29.25 لكل دولار أمريكي، ومع ذلك ، قال رئيس البنك المركزي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو إن سعر الصرف "لم يعد يتوافق مع الواقع ويفقد دوره تدريجياً ".

وتوقع البنك المركزي الأوكراني أن يؤدي تصحيح سعر الصرف إلى زيادة تدفق الأموال، وبالتالي زيادة عائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين ، وتقليل عنصر المضاربة في السوق والسماح بتثبيت توقعات سعر الصرف، ويعمل سعر الصرف الجديد على تقوية الاقتصاد ومنحه الاستقرار في مواجهة حالة عدم اليقين، والسيطرة على ديناميكيات التضخم ، وكذلك الحفاظ على التشغيل السلس للنظام المالي.

واعتبر التقرير أن تخفيض قيمة العملة هو ثاني علامة مقلقة على أزمة مالية متنامية، إذ ينفذ المال من البلاد، وأقرت وزارة المالية بأنها تنفق 8 مليارات دولار شهريًا على الاقتصاد وتمويل الحرب ، لكنها تجمع حوالي 3 مليارات دولار فقط من عائدات الضرائب وسوق السندات المحلية، وتم تمويل مبلغ الخمسة مليارات دولار المفقود شهريًا إلى حد كبير عن طريق طباعة النقود والاستفادة من احتياطيات البلاد من العملة الصعبة البالغة 25 مليار دولار، فيما يأتي تحرك البنك المركزي الأوكراني لتفادي مشاكل سعر الصرف، والآن اضطر لمواجهة الواقع وخفض قيمة العملة الوطنية بنفس النسبة.

وكان رئيس البنك المركزي الأوكراني على علم بالمشكلة، وقال في مقال افتتاحي في وقت سابق إن "طباعة الأموال ليس حلاً" ودعا شركاء أوكرانيا الدوليين إلى تقديم مساعدات مالية لدعم الموارد المالية للبلاد، وبينما وعدت الولايات المتحدة بتمويل 9 مليارات دولار من الميزانية، ووعد الاتحاد الأوروبي بأموال مماثلة بقيمة 8 مليارات يورو، لكن كلا الشريحتين عالقتان في أزمة بيروقراطية ولم يتم الإفراج عنهما بعد، وبدت الحكومة يائسة بشكل متزايد، لأنها لا تستطيع إدارة الاقتصاد والحرب بدون تمويل كافٍ.

وقال تيموثي آش ، كبير المحللين الاستراتيجيين في أحد مؤسسات إدارة الأصول في لندن: "الحقيقة المحزنة هي أن تحرك العملات الأجنبية بالإضافة إلى توقف خدمة الديون الذي تم الإعلان عنه هو في الواقع انعكاس للتشتت البطيء للتمويل الغربي لأوكرانيا.

 أصبحت الثغرات في النظام الأوكراني أكثر وضوحًا مع مرور كل أسبوع وبدا من المرجح أن شركة الغاز المملوكة للدولة تخلفت عن سداد التزامات الديون بعد أن أمرتها الحكومة بطلب التأجيل "للحفاظ على السيولة".

وذكر التقرير أن أوكرانيا حصلت على تأجيل بعد بضعة أيام عندما تدخل نادي باريس لمستثمري السندات الدوليين وقدم تسهيلات، وناشد دائني أوكرانيا تعليق المدفوعات حتى نهاية عام 2023 ، مما يمنح البلاد مزيدًا من الوقت للحصول على الأموال اللازمة ، مع خيار تمديد ذلك حتى نهاية عام 2024.

أوضح التقرير أن كييف في حاجة ماسة إلى مبلغ 18 مليار دولار الذي وعد به الغرب ، لكن احتياجاتها التمويلية للعام بأكمله أكبر بكثير، وخلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا ، قال رئيس الوزراء الأوكراني ، دينيس شميهال، إن بلاده ستحتاج إلى ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام وحده، بينما كانت آخر اتفاقية لصندوق النقد الدولي تبلغ 5 مليارات دولار يتم دفعها على شرائح على مدار 18 شهرًا.

وأعاد التقرير للأذهان انه حتى الآن لم يمنح الغرب لأوكرانيا سوى 8.6 مليار دولار منذ بداية الحرب (والمبلغ على هيئة ديون وليست منح) ، وفقًا لإيلينا ريباكوفا ، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي ، التي وصفت المبلغ بـ "الزهيد" وكانت صريحة في دعوة الغرب للإسراع بتمويل ميزانية كييف.

وتطرق التقرير على اعتراف الاتحاد الأوروبي بأن إحدى المشكلات التي تعيق إمداد أوكرانيا بالمال، هي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بالقلق من أن أي أموال يتم إرسالها إلى كييف ستُسرق ببساطة، وتتحفظ ألمانيا بشكل خاص، حيث يتعين عليها ضمان معظم حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 8 مليارات يورو.

وذكر التقرير أن الدعوات السابقة لخطة مارشال لأوكرانيا قبل الحرب كانت مترددة حيث لم يكن المشرعون الأوروبيون واثقين من أن أي أموال استثمارية عامة يتم إرسالها إلى كييف لن تذهب إلى وجهتها الصائبة، ودعا الغرب كييف باستمرار إلى معالجة أوجه الفساد، ومع ذلك ، اتخذت كييف إجراءات أخيرًا وعينت مدعًا خاصًا جديدًا لمكافحة الفساد ، بعد تأخير لمدة عامين، ومن المؤكد أن القرار سيكون لصالح أوكرانيا ، حيث كان الحلفاء الغربيون حريصين على شغل هذا المنصب، وبالمثل، أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحكومة بإنشاء سجل مركزي لحساب جميع الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا "لطمأنة شركائنا" ، لا سيما بعد أن نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقال افتتاحي يشير إلى أن الأسلحة الغربية تمت سرقتها وتهريبها إلى أوروبا الغربية مؤخرًا، بينما نفت كييف وجود مشكلة في تهريب الأسلحة.